مطالبات بتقليص رخص الصيد ومنع دخول أي مركب للبحر بدون صاحبها طالب عدد من صيادي جمعية قلالي للصيادين بضرورة تقليص عدد رخص الصيد الموجودة حاليا في مملكة البحرين، لافتين الى ان المساحة المتاحة حاليا للصيد أصبحت صغيرة ولا تتسع لهذا العدد من الرخص، مضيفين انه على الحكومة خفض عدد الرخص مع تعويض أصحاب تلك الرخص. وأوضح الصيادون خلال لقاء أقيم بالجمعية مساء أمس بحضور «أخبار الخليج» ان عمليات الدفان أثرت كثيرا على مساحات الصيد وأماكن تواجد ومرعى الأسماك، مطالبين بضرورة تعويضهم نظرا الى تضررهم من عمليات الدفان. كما لفت عدد من الصيادين الى أهمية ان يقوم صاحب رخصة الصيد بالتواجد على الطراد او البانوش الذي يدخل البحر للصيد وألا يسمح لأي مركب صيد بدخول البحر بدون وجود صاحب رخصة الصيد على متنها، مؤكدين ان هذا النظام في حال تطبيقه سيعود بالمنفعة على كل صاحب رخصة أكثر مما هو عليه لو كان الصياد يمتلك أكثر من بانوش او طراد لأنه في تلك الحالة لن يكون هناك تجاوزات من قبل العمالة الأجنبية التي تدخل البحر وتمارس أساليب صيد غير مصرح بها، وبالتالي ستتعافى الثروة السمكية ويزداد الصيد. وشدد الصيادون على أهمية التزام أوقات حظر الصيد التي تكون وقت تكاثر الأسماك لأن فترة الحظر تساعد على تنمية القطاع السمكي في المملكة، موضحين انه على سبيل المثال فإن حظر صيد سمك الكنعد يكون ما بين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر، وهذا الوقت هو وقت نمو سمك الكنعد وليس وقت تكاثره الذي يكون في وقت منتصف مارس حتى منتصف مايو، مطالبين بتعديل وقت حظر صيد الكنعد ليكون وقت تكاثره وليس نموه. ولفت الصيادون أيضا الى ضرورة منع تصدير السمك والروبيان البحريني الى الخارج وذلك للحفاظ على الثروة السمكية، كما طالبوا بدعم أصحاب الطراريد، كما يتم تقديم دعم الديزل لأصحاب البوانيش، لافتين الى ان الطراد يكلف في المرة الواحدة ما بين 200 و250 دينارا للوقود. وتطرق الصيادون أيضا الى مسألة زيادة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على العمالة الأجنبية للصيادين، حيث أشار أحد الصيادين الى انه أصبح يدفع أكثر مما كان يدفعه من قبل بواقع 140 دينارا، وعندما سأل اجابوا بأن هذه الزيادة هي تأمين صحي على العمالة التي لديه، في حين انه إذا ذهب أحد العمال الى المركز الصحي يدفع 7 دنانير، متسائلا: أين هو التأمين الصحي الذي يدفع من أجل الحصول عليه؟ واستعرض صيادون اخرون مشكلة الطراريد المحجوزة في دولة قطر، لافتين الى انها محجوزة منذ قرابة الستة أشهر ولا يستطيعون استرجاعها بالرغم من انهم دفعوا غرامات، وبعضهم قضى وقتا في السجون القطرية، لكنهم حتى الان لم يتمكنوا من استرجاع الطراريد او حتى رخص الصيد الخاصة بهم، مطالبين باستخراج بدل فاقد لرخصهم. كما اقترح البعض إنشاء صندوق لدعم الصيادين في حال تعرضهم لأي مشكلات او أزمات مادية.