في زاوية اليوم سنناقش دور الصين كلاعب دولي قادم جديد مُرشّح لأن يلعب دور المُغيّر لقواعد اللعبة (Game Changer) في ميدان أسواق البترول العالمية. الصين أكبر دول العالم سُكّانا وتبلغ نسبة سُكّانها 18.96% من سكان العالم (أي من كل خمسة أشخاص يوجد واحد من الصين). والاقتصاد الصيني هو أكبر ثاني اقتصاد بعد أميركا. لكنه ينمو أسرع من نمو الاقتصاد الاميركي لذا قد تُصبح الصين قريبا الاقتصاد الأكبر في العالم. الشيء الجدير بإعطائه اهتمام ومتابعة الدول المصدرة للبترول هو ان الطلب الصيني للبترول ينمو سريعا أسرع من نمو طلب أي دولة أخرى في العالم. مما أدى الى تحول الصين منذ عام 2014 الى أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم. كذلك الشيء المذهل حقا هو نمو كمية استهلاك الصين للبترول فبعد ان كان استهلاكها لا يتجاوز 2.6 مليون برميل عام 1993 قفز الى خمسة أضعافه فبلغ الآن 11.4 مليون برميل في اليوم. بالتالي لقد قفزت واردات الصين للبترول من حوالي الصفر عام 1993 الى أكثر من 6.1 ملايين برميل عام 2014 بينما انخفضت وارادات اميركا الى 5.1 ملايين برميل في اليوم. وعندما نقارن واردات الصين وحدها من البترول نجد انها تتجاوز مجموع واردات الدول الاوروبية الصناعية الكبرى الأربعة (المانيا 2.2 مليون، فرنسا 1.6 مليون، اسبانيا 1.2 مليون، إيطاليا 1.1 مليون). اعتماد دوران عجلة الاقتصاد الصيني على البترول جعلت الصين حذرة لا تعتمد على دولة واحدة (او عدد قليل من الدول) لإمدادها بالبترول بل تستورده من حوالي 25 دولة وأكثر عشر دول استوردت منها الصين البترول عام 2014 هي: المملكة 16%، انغولا 13%، روسيا 11%، عمان 10%، إيران 9%، العراق 9%، فنزويلا 4%، الامارات 4%، الكويت 3%، كولومبيا 3%. الصين تحاول أيضا ان تكون دولة منتجة للبترول فبعد أن كان انتاجها عام 1993 لا يتجاوز 2.6 مليون برميل فقط بدأ انتاجها للبترول يزداد تدريجيا الى أن وصل عام 2015 حوالي 4.6 ملايين برميل (يشمل تسييل الفحم، والاحيائي، وفائض المصافي). لكن حقول بترول الصين الحالية هي كمعظم حقول العالم الرئيسية بلغت ذروتها Peaked (وفقا لتقرير الادارة الاميركية EIA الذي أنقل منه معظم معلومات هذا المقال) لذا فإن الشركات المنتجة للبترول في الصين تحاول الآن استخدام التقنيات المتاحة للمحافظة على تدفق البترول من الحقول الحالية والتركيز على تطوير بترول المناطق الغربية والحقول البحرية. المحصّلة: لا شك أن الصين كأكثر الدول سكانا (خُمس سكّان العالم) ولضخامة اقتصادها العملاق كثاني أكبر (ومتوقع ان يصبح الأكبر) اقتصاد في العالم وكأكبر مستورد للبترول فان توفر جميع هذه العوامل لدى الصين تؤهلها لتقوم بدور المغيّر للعبة Game changer سوق البترول. لكن لكي يكون التّغير لصالح الجميع واستقرار أسواق البترول ينبغي التالي: أولا: يجب ان نعرف أن الصين تقف الآن على مفترق طرق وأمامها خياران إما أن تقتدي بدول أوروبا فتستغل البترول كمصدر مباشر لإيرادات ميزانياتها عن طريق ارهاقه بالضرائب واما ان تقتدي بما فعلته أميركا تاريخيا للاستفادة من مزايا البترول كمحفّز لنمو اقتصادها ومن ثم تحصيلها إيرادات ميزانيتها عن طريق غير مباشر بالضرائب على ناتجها القومي الذي يزدهر باستخدام البترول. ثانيا: على الدول المصدرة للبترول ان تطمئن الصين (وبقية الدول المستوردة) بأن البترول سيبقى دائما وأبدا مصدرا آمنا مستقرا يتدفق على أسس اقتصادية بحتة لا يمكن استخدامه تحت أي ظرف من الظروف لغرض سياسي أو لتحقيق أي أغراض أخرى غير اقتصادية.