أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس لـــ التصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر على المدى طويل الأجل عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والإبقاء على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى +B.وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية.وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كافة القرارات التي صدرت منذ فجر الأزمة تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات.اقرأ أيضا:البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه اليوموتابع الخبير الاقتصادي: وهو الأمر الذي حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد اثبتت تلك الازمة ما يتميز به الاقتصاد المصري من صلابة ومرونة، حيث الصلابة في قدرته على مواجهة الأثار بما يحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات وما يضمن استمرارها في ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه .وأشار إلى أن الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصاديه إيجابية حازت على اشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية؛ خاصةً بعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا . وتابع :كما جاء التقرير الصادر عن صندوق النقد والإيكونومست وبلومبرج بأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج  المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري،  في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من  حدوث تباطؤ في معدلات النمو، وذلك تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.كما تابع :إضافةً إلى أن قرارات الدولة المصرية منذ طليعة هذه الازمة ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، حيث جاءت لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كافة مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها .ولفت إلى أن هذه التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر، وتعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقًا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها .وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالى في العام المالي الحالى، مقارنة بمستوى 3.1% في العام المالي السابق له.وتوقع التقرير أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري إلى 2.7% العام المالى المقبل، مع بدء انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجيًا.وذكر التقرير أنه على الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالى، من 34.6% بنهاية العام المالى الماضى، إلا أنه يعتبر معتدلًا وعاملًا مساندًا رئيسيًا للتصنيف..