ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع «وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة» بمصرف الإمارات المركزي. تأتي هذه الخطوة بغرض الاستفادة من النظام التقني للوحدة الذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية، ويتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والإلكتروني لوحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في أي عمليات أو حالات يشتبه في أنها قد تشكل جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة. وأوضحت سعادة مريم السويدي، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، في تصريح لها أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى من خطة الهيئة لربط كل الشركات المرخصة من قبلها بنظام الوحدة التابعة للمصرف المركزي بما يتفق مع التوجهات والمعايير الدولية في هذا المجال ويعزز من تنافسية الدولة، بما ينعكس إيجابا على جاذبية البيئة الاستثمارية ويرتقي بمعدلات الاستثمار المؤسسي والأجنبي. ولفتت السويدي إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والوحدة يندرج ضمن جهود الهيئة الأخرى التي اتخذتها في مجال تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصرف الإمارات المركزي. كما أن الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية وتحديدا متطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، إضافة إلى أنه يسهم في تعزيز بيئة التحول الإلكتروني بما يتناسب مع توجهات الحكومة الرشيدة.