ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة بمجال الأوراق المالية والسلع في الدولة بالعمل على تفعيل الربط الإلكتروني مع وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي. وأشارت الهيئة في بيان، أمس، إلى أن هذه الخطوة تأتي بغرض الاستفادة من النظام التقني للوحدة الذي يتمتع بأعلى درجات الأمن والسرية، ويتميز بخاصية الإبلاغ اللحظي والإلكتروني إلى الوحدة عن أي عمليات أو حالات يشتبه في أنها قد تشكل جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب في الدولة. وقالت نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، مريم السويدي، إن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى من خطة الهيئة لربط الشركات المرخصة من قبلها بنظام الوحدة التابعة للمصرف المركزي، بما يتفق مع التوجهات والمعايير الدولية في هذا المجال، ويعزز من تنافسية الدولة بما ينعكس إيجاباً على جاذبية البيئة الاستثمارية ويرتقي بمعدلات الاستثمار المؤسسي والأجنبي. ولفتت إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والوحدة يندرج ضمن جهود الهيئة الأخرى التي اتخذتها في مجال تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها إحدى الشركاء الرئيسين لمصرف الإمارات المركزي، كما أن الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية وتحديداً متطلبات مجموعة العمل المالي الفاتف.