شارك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف عبدالله حمود في الحلقة النقاشية الافتراضية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الخاصة بتقييم مبادرات ومشاريع خريطة طريق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م، والتي عقدت أمس عن بُعد بمشاركة وكلاء الوزارات ذات العلاقة، ومدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون والقطاع الخاص ممثلاً في غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء. وقد أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية، خلال مداخلته، أهمية برنامج عمل الهيئة لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م، وما تضمنه من مبادرات ومشاريع استراتيجية مهمة تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي، إضافةً إلى أهمية العمل المشترك خلال الفترة القادمة لاستكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. الجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية هدفت إلى بحث برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك الإسراع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتضمنت جلسة العمل الاولى تشخيص الوضع الحالي للاتحاد الجمركي الخليجي والعوائق القائمة وعرض للمبادرات المتعلقة بدعم العمل الجمركي، بينما تم تخصيص جلسة العمل الثانية لتقييم الوضع الحالي للسوق الخليجية المشتركة والمبادرات الاستراتيجية في برنامج عمل الهيئة التي تعزز وتسرع في تنفيذ التزامات السوق الخليجية المشتركة.