تواجه الحكومة السورية حالياً تحدياً أكبر من التحديات التي واجهتها خلال السنوات العشر الماضية، والتي نجحت في اجتياز معظمها بنجاح، ألا وهو أزمة اقتصادية طاحنة، تتمثل في انهيار العملة الذي أضر بالرواتب، والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية والنقص المزمن في الوقود والخبز. ومع اقتراب الذكرى العاشرة للحرب الأهلية في سوريا، فإن التهديدات المباشرة للحكومة السورية لم تعد الفصائل المتمردة والجماعات الإرهابية والقوى الأجنبية التي لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، وإنما الأزمة الاقتصادية التي تعيق إعادة إعمار المدن المدمرة، وأفقرت السكان، وتركت عدداً متزايداً من السوريين يكافحون للحصول على ما يكفي من الغذاء، وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى اجتماع خاص، أجراه الرئيس السوري مع صحفيين الشهر الماضي، ولم يتم الكشف عنه من قبل، لافتة إلى أنه تناول الأزمة الاقتصادية، وقدم نظرة نادرة على المشكلات التي تعانيها البلاد. ويمر الاقتصاد السوري بفترة هي الأسوأ منذ بدء الحرب في 2011، إذ وصلت الليرة السورية، الشهر الجاري، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في العام الماضي، في ما حذر برنامج الغذاء العالمي هذا الشهر من أن 60 في المئة من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. ويكرس معظم السوريين الآن أيامهم لإيجاد الوقود لطهي الطعام وتدفئة منازلهم، والوقوف في طوابير طويلة للحصول على الخبز. كما أن انقطاع التيار الكهربائي مستمر، حيث تحصل مناطق كثيرة على بضع ساعات فقط من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي بالكاد للناس لشحن هواتفهم المحمولة. ويعني انخفاض العملة أن الأطباء يكسبون الآن ما يعادل أقل من 50 دولاراً في الشهر، بحسب الصحيفة، في ما قال رئيس نقابة الأطباء: إن كثيرين يسافرون للعمل في الخارج في دول مثل السودان والصومال، وهما من بين الدول النادرة التي تسمح بدخول سهل للسوريين. ولا يوجد أمام دمشق مخرج سهل من الأزمة، حيث تقع معظم حقول النفط في البلاد ومعظم أراضيها الزراعية في الشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات يقودها الأكراد. وهناك أسباب متعددة ومتداخلة وأضرار واسعة النطاق للأزمة الاقتصادية، منها: نزوح جراء الحرب، وعقوبات غربية واسعة النطاق على دمشق، وانهيار مصرفي في لبنان المجاور، حيث يحتفظ بعض الأثرياء السوريين بأموالهم، وعمليات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا. ورغم أن كثيراً من الخبراء يرون أن إنهاء الحرب الأهلية هو أكبر تحد أمام دمشق، إلا أن الواقع يؤكد أن المشكلات الاقتصادية تبقى الأزمة الحقيقية التي تهدد البلاد.