تواصل الحكومة التونسية العمل على إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي يُعد حسب خبراء ومحللين وسياسيين التحدي الأكبر أمام الرئيس قيس سعيد بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد. وأكد خبراء ومحللون سياسيون ضرورة وضع خطط واضحة لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي، موضحين أن صندوق النقد الدولي قد يمنح خلال هذا العام قرضاً للحكومة التونسية يُمكن من خلاله تحسين الأوضاع. واعتبر المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن التحدي الاقتصادي هو أهم التحديات التي تواجه حكومة نجلاء بودن، لافتاً إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى ما يزيد على 8.2%، وارتفاع مستوى الفقر، وكذلك نسبة البطالة أكثر من 18%. وأشار ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه تحديات كبرى يجب أن تواجه بجملة من الإجراءات وبخطة لتحقيق النهوض الاقتصادي، مضيفاً أنه من الضروري أن يقوم الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة بتقديم برنامج كامل للإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات كما نص الدستور الجديد. ولفت ثابت إلى ضرورة طمأنة المستثمر عبر تحسين مناخ الأعمال خاصة في ظل انهيار تصنيف تونس في تقارير الوكالات الدولية، وهو ما يؤكد الحاجة لإعادة الثقة في العلاقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي والوطني. وطالب ثابت بضرورة التسريع بحسم الملفات ذات الصلة برجال الأعمال، وإيجاد مختلف التشريعات والإجراءات التي من شأنها دفع عملية الاستثمار وتحررها من سلطة الجهاز البيروقراطي، مؤكداً أن تونس لها من المميزات ما يكفي لاستعادة موقعها الاقتصادي في المنطقة. وحول قرض صندوق النقد الدولي، ذكر المحلل السياسي التونسي أن «المعطيات المتوفرة تُشير إلى أن الصندوق سيمنح تونس القرض، خاصة أن آخر تقرير للوفد المفاوض أثنى على الإجراءات التي عرضتها رئيسة الحكومة التونسية للوفد». بدوره، أشار المحلل السياسي نزار الجليدي إلى أن تونس بالفعل في طريقها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وهو مدرج ومبرمج للنصف الثاني من السنة الحالية حسب ميزانية الدولة 2022. وأضاف الجليدي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «المفاوضات قد بدأت مع الصندوق متعثرة شيئا ما منذ أول السنة والآن تسير بنسق حثيث، خاصة بعد نجاح الاستفتاء وعودة الاستقرار السياسي الذي أشاد به مسؤولون من الصندوق الدولي». وأضاف: «مبلغ القرض المنتظر حصول تونس عليه وهو 4 مليارات دولار لن يحل مشكلة التضخم ولن يحل مشكلة غلاء الأسعار». وأكد الجليدي ضرورة إيجاد بدائل أخرى من الحكومة قد يكون أحدها المزيد من الاقتراض، مضيفاً أنه من الصعب انتعاش الاستثمار في الوقت الحالي في ظل الأزمة العالمية. وتوقع المحلل السياسي التونسي أن تلجأ الحكومة إلى الاعتماد على ترشيد الدعم واتخاذ إجراءات موجعة كرفع أسعار المحروقات وعدد من المواد المدعمة. وتواجه تونس ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.