ضمن كوكبة أعلام دول العالم، رُفع علم دولة فلسطين أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وسيُرفع أيضاً أمام مقرات المنظمة الأممية في جنيف وفيينا. قرار رفع العلم الفلسطيني تم بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع العلم الفلسطيني ضمن أعلام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة في العاشر من شهر سبتمبر من عام 2015م، وبهذا تكون دولة فلسطين قد أضافت لبنة جديدة للاعتراف بالحقوق الشرعية للفلسطينيين التي غُيِّبت أكثر من 60 عاماً، ومع أن التصويت لم يكن بالإجماع، إلا أنه تم بأغلبية 119 صوتاً، ومعارضة ثماني دول من بينها إسرائيل وأمريكا، وست دول لم يعرفها الكثيرون، منها دولة اسمها جزر المارشال، فيما امتنع مندوبو 45 دولة، منها أعضاء الاتحاد الأوروبي في معارضة لرغبة شعوبهم التي اعترفت برلماناتها بالدولة الفلسطينية. رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات منظمة الأمم المتحدة ليس فقط انتصاراً أدبياً وسياسياً للشعب الفلسطيني فحسب، بل يشكل إضافة سياسية وقانونية تدعم إقامة الدولة الفلسطينية، فرفع العلم الفلسطيني ضمن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى الاعتراف بها كدولة عضو مراقب في المنظمة الدولية، يؤكد صفتها الدولية كدولة تحت الاحتلال، مثلها مثل فرنسا والدول الأوروبية الأخرى التي كانت تحت الاحتلال النازي. الدولة الفلسطينية العضو المراقب في منظمة الأمم المتحدة، والعضو في العديد من المنظمات والهيئات الدولية المهمة كمحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من المنظمات الدولية المؤثرة، تؤكد إضافة إلى الأرض والشعب أن هناك دولة قائمة يحتلها كيان يرفض الانصياع للقرارات الدولية، ولهذا فإن خطوة رفع العلم الفلسطيني، وقبلها اعتبار فلسطين دولة مراقبة، والحصول على العضوية في العديد من المنظمات والهيئات الدولية، واعتراف الكثير من الدول مع مطالبة برلمانات الدول الأوروبية يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية وقبل ذلك الكيان الإسرائيلي الانصياع للشرعية الدولية، والانخراط في تفاوض جدي ينتهي بالاعتراف بالدولة الفسلطينية المستقلة على حدود ما قبل عام 1967م والتي احتلتها إسرائيل، والدولة الفلسطينية تكتسب كل يوم زخماً دولياً، وتعزز أسسها كدولة تمتلك كل المقومات التي تتجاوز ما عليه كثير من الدول بما فيها الدول الست التي عارضت رفع العلم الفلسطيني إلى جانب الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. نتيجة التصويت التي قلت بـ19 صوتاً عن تصويت سابق منحَ دولة فلسطين صفة الدولة المراقب أظهر تمسك الأسرة الدولية بالمعايير الأخلاقية والأدبية والعدلية، وإن استمرت بعض الدول في انحيازها إلا أن نتيجة التصويت أكدت أن الأسرة الدولية لا تزال تقف إلى جانب الحق والعدل والسلام والحرية ورفض الظلم الذي لا يزال مفروضاً على الشعب الفسلطيني الذي يعد الشعب الوحيد الذي يخضع للاستعمار ويتعرض للاضطهاد والإرهاب، كما أن نتيجة التصويت انتصار لنضال الشعب الفلسطيني وتقدير لكفاح هذا الشعب الذي بذل الكثير من الدماء وقدَّم الشهداء لنيل الحرية التي يفتقدها والتي يتمتع بها الكثير من دول العالم. وعلى الدول التي عارضت القرار رغم رمزيته، وكذلك الدول التي تخلفت عن دعم القرار وامتنعت عن التصويت في موقف سلبي من دول ذات أهمية ولها دور مؤثر في السياسة الدولية، ندعوها إلى مراجعة مواقفها بأن تكون عادلة وتحتكم لضميرها الأخلاقي والوقوف عند المبادئ التي تنادي بها، وتتوقف عن الكيل بمكيالين في دعمها للظلم والقهر والاستعمار الإسرائيلي والتخلي عن المظلومين الفلسطينيين رغم وضوح حقوقهم الشرعية. مقالات أخرى للكاتب عسكرة الشباب العاطلين عن العمل لنشر الإرهاب كشف خلية العبدلي يفضح الإرهاب الإيراني تجاهل الدور الإنساني للسعودية الموقف الكويتي من العبث الإيراني فشل أسلوب المحاصصة الطائفية.. لبنان نموذجاً