أثمر التحرك الدبلوماسي الذي قام به سفراء دول التحالف في منظمة الأمم المتحدة بقيادة سفير المملكة عبد الله المعلمي عن قرار المنظمة الأممية شطب (اسم التحالف العربي) من القائمة التي تضمنها تقرير الأمين العام بان كي مون بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة في اليمن. تصحيح التقرير ورفع اسم التحالف العربي من القائمة السوداء التي تضمنها تقرير الأمين العام جاء بعد ست ساعات فقط، فالاحتجاج الذي قدّمه السفير المعلمي باسم دول التحالف العربي قُدِّم في الساعة العاشرة وفي الرابعة بعد الظهر تم تعديل التقرير وتم رفع اسم التحالف العربي. التحرّك الدبلوماسي لدول التحالف لم يقتصر على تصحيح الوضع ورفع اسم التحالف العربي المفترى عليه من قبل بعض موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن والذين نسجوا علاقات مريبة مع الانقلابيين من الحوثيين وفلول الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وانحازوا إلى هذه الفئة الباغية التي يعلم كل أهل اليمن ما تسببت به من إيذاء ودمار لجميع مناطق اليمن وكل أهله ولم يقتصر إيذاؤهم على أطفال اليمن الذي فرضوا عليهم التجنيد في صفوف الانقلابيين وتخصيصهم لزرع الألغام وغيرها من الأعمال الخطرة، بل شمل إيذاؤهم كل أهل اليمن ومع هذا اعتمد موظفو الأمم المتحدة على ما لقنوه هؤلاء من أكاذيب نسبوها إلى شهود عيان أولئكم الشهود الذين عميت عيونهم عن مشاهدة جرائم الحوثيين والانقلابيين وأزلام علي عبد الله صالح ولذلك فإن الأمين العام قد وافق على طلب المملكة العربية السعودية بأن يتضمن تعديل التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي كل الحالات والأرقام التي تناولها التقرير في مسودته الأولى، وأن يتضمن التعديل أعلى مستويات الدقة وأن لا يغفل دور المملكة العربية السعودية الإنساني في اليمن وهي التي خصصت مركزاً متخصصاً للإغاثة أرسل آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية وتحملت الكثير من الأعباء القتالية والمالية لمساعدة الشعب اليمني في ظل ظلم وعدوان الانقلابيين ومليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح مع تصديها المستمر للإرهابيين من جماعة القاعدة. مثل هذه الدولة ومعها دول التحالف العربي ما كان يجب أن يسيء لها ويصدر بحقها ما تضمنه التقرير الدولي عن حالة أطفال اليمن قبل تصحيحه، ولهذا فإن من ثمرات التحرّك الدبلوماسي للسفير عبد الله المعلمي وزملائه سفراء دول التحالف العربي إقناع الأمين العام للأمم المتحدة باستقبال فريق في نيويورك لإجراء مناقشات بمجلس الأمن الدولي أثناء مناقشة التقرير المقرر تقديمه في شهر أغسطس (آب) المقبل وحتماً سيوضح الفريق المختص كثيراً من الحقائق ويزيل اللبس الذي تسبب به الموظفون الذين لم يكونوا أمينين في نقل الوقائع. تحرّك السفير المعلمي وزملائه سفراء دول التحالف أرسى لعمل يجب أن يكون دافعاً لتصحيح كثير من المواقف والقرارات التي تتخذ ضد مصالحنا الوطنية والقومية دون أن تجد من يتصدى لها.