أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، وتبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي أقرها الاتحاد للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧، وما تم الاتفاق عليه من طرح مصر لأولوياتها في هذا الشأن، خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود. وتناول وزير الخارجية عناصر المقترح المُقدم من جمهورية السودان، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة؛ منوهًا إلى أهمية الانخراط الأوروبي في هذا الشأن، وتعظيم الدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في أية مفاوضات مقبلة.وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله؛ موضحًا أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادي ستكون له تداعيات سلبية على دولتي المصب.وتم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، خاصة التطورات على الساحة الليبية بكافة مساراتها، فضلًا عن القضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدمًا بعملية السلام في الشرق الأوسط.