وينتظر أن تستكمل النيابة العامة مساء الأربعاء أو صباح الخميس، استنطاق كافة المشمولين في الملف وعددهم بالعشرات. وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ"التورط في عمليات فساد". وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني أجرت تحقيقا استمر من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو 2020. وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين. ويتابع الموريتانيون بكثير من الترقب ما ستفضي إليه جلسات الاستماع للمشمولين في أشهر ملفات الفساد في البلد وأكثرها تعقيدا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.