توقَّعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن يبقى نمو الائتمان المحلي السعودي قوياً خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بعد زيادة الائتمان المحلي في المملكة بـ14 % خلال عام 2020. وقالت الوكالة إن حجم الإقراض في السعودية حقق نمواً بـ14 % خلال 2020 مع توقّعات لأن يسجّل النمو 10 % في 2021 و2022. وأوضحت أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن مبادرات استثمارية، ومن المتوقّع أن تحفز نمو ائتمان الشركات خصوصاً في قطاع البناء. وأشارت إلى أن خطط السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والطلب القوي على الإسكان من المواطنين سيدعم النمو القوي في قروض التجزئة والرهون العقارية. وأشارت إلى أنها تتوقّع زيادة محافظ الرهن العقاري في السعودية بنحو 30 % سنوياً على مدار العامين المقبلين. وتوقّعت أن تتخطى نسبة حجم ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 80 % في 2021 و2022.