توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نموا ائتمانيا لدى البنوك السعودية بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 9% خلال العام 2024 ولكن بنسبة أقل من العام الماضي والذي شهد نموا وصل إلى 10%. وقالت الوكالة في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الإقراض العقاري بشكل أكبر في عام 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونضج السوق. وذكرت أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، متوقعة أن يكون تأثير ذلك هامشيا نتيجة تمتع الشركات برافعة مالية يمكن التحكم بها، كما أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك السعودية مستقرة. وتوقعت أن تستمر الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها في ضخ الودائع في النظام المصرفي لدعم نمو الائتمان لدى البنوك، حيث ارتفعت مساهمة الودائع الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة إلى 30% من الإجمالي بحلول عام 2023 مقارنة بنحو 20% في عام 2020، متوقعة أن تستمر تلك الجهات في ضخ مزيد من الودائع لدعم نمو الائتمان فيه. وأشارت إلى أنه نظرا لحجم استثمارات رؤية المملكة 2030 الكبيرة وطبيعتها طويلة الأجل، فإن القطاع المصرفي السعودي لن يتمكن من تلبية احتياجات التمويل، ولهذا فإن جزءا منه سيكون من خلال أسواق رأس المال المحلية والدولية، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تعرض البنوك السعودية لظروف السيولة العالمية.