عززت وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على أسواق الحديد ونفّذت فرقها الرقابية 406 جولات تفتيشية في جميع مناطق المملكة أسفرت عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية ووضع بطاقة السعر وتوضيح بلد الصنع، حيث تنص الضوابط والشروط على إلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية. وعلى صعيد متصل أغلقت الوزارة وفق بيان لها اليوم مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض، وذلك إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات وتم ضبط وحجز أكثر من أربعة آلاف طن من الحديد، فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. وتهدف الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح، وحديد الصاج، لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة. وأكدت الوزارة على أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ 50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية. وشددت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.