أعلنت شركة «سامير» المغربية لتكرير النفط أول من أمس، والمملوكة لـ «كورال بتروليوم هولدينغز»، التخطيط لزيادة رأسمالها بنحو 10 بلايين درهم (1.04 بليون دولار)، في مسعى للتغلّب على صعوباتها المالية. ودعت بعد اجتماع لمجلس إدارتها، إلى جمعية عمومية استثنائية في 16 تشرين الأول (أكتوبر) للموافقة على هذه الخطوة. وأعلنت الشهر الماضي، وقف الإنتاج في مصفاتها النفطية في المحمدية، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً. وأشارت الى خسارة قدرها 2.17 بليون درهم (223 مليون دولار) في النصف الأول من السنة. وسجلت «سامير» خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 بليون درهم (354.52 مليون دولار) في نهاية عام 2014 في ما يرجع خصوصاً إلى إعادة تقويم للمخزون بعد هبوط أسعار النفط. وهوت أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء نحو50 في المئة منذ مطلع السنة. وأظهرت بيانات لها، أن إجمالي ديونها بلغ أكثر من 24 بليون درهم في نهاية عام 2014، منها مبالغ مستحقة للحكومة عن ضرائب ورسوم. وبلغ العجز في السيولة النقدية 11 بليون درهم. ولأنها المصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب، فإن إغلاقها سيجعل المملكة معتمدة بالكامل على الواردات. ووفقاً لبيان من «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، فإن استهلاك المواد النفطية في المغرب يبلغ أقل قليلاً من 300 ألف برميل يومياً، وهو خامس أكبر استهلاك بين الدول الأفريقية. ويرى خبراء أن إغلاق المصفاة قد يكون له تأثير أيضاً في المصارف المغربية، التي لها انكشاف على ديون «سامير». ويتفاوض رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، الذي يملك «كورال هولدينغز»، التي تسيطر على حصة قدرها 67.26 في المئة في «سامير»، مع الحكومة المغربية سعياً إلى حلّ وسط لإنهاء أزمة الشركة.