أكد مسؤول في شركة سامير أن الزيادة المقررة في رأسمال مصفاة النفط المغربية ستخفض المديونية الصافية للشركة إلى النصف. وأوضح المسؤول أن المديونية الصافية للشركة تقل عن 20 مليار درهم (ملياري دولار)، مشيرا إلى أن الأرقام التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مبالغ فيها كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار مطالبات الشركة اتجاه الغير. وأشار المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المديونية الإجمالية للشركة بلغت في نهاية يونيو (حزيران) نحو 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، فيما بلغت مطالبات الشركة 10.8 مليار درهم (1.08 مليار دولار) وبلغت قيمة المخزون 4.6 مليار درهم (460 مليون دولار)، وبالتالي، يقول المصدر «فإن مبلغ المديونية الصافية للشركة محدد في نحو 20 مليار درهم (ملياري دولار). ومن شأن الزيادة المقررة في الرأسمال بقيمة 10 مليارات درهم (1.04 مليار دولار) أن تحل نصف المديونية الصافية للشركة. وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الشركة منهمك في الإعداد لإنجاز عملية الزيادة في الرأسمال وفق توجيهات الجمعية العمومية الاستثنائية في أقرب وقت. وحول مواصلة نشاط مصفاة الشركة في المحمدية المتوقف منذ أغسطس (آب) الماضي، أكد المصدر أن المصفاة جاهزة لاستئناف العمل حالما ترفع القيود التي فرضتها إدارة الجمارك على وارداتها من الزيت الخام. وأوضح المصدر أن إدارة الشركة تولي أهمية خاصة لحل المشكلة مع الجمارك بالتراضي وبشكل حبي، مشيرا إلى أن متأخرات أداء الشركة للجمارك تقدر بنحو 10.5 مليار درهم (1.05 مليار دولار). وأضاف: «هناك باخرة محملة بالزيت العربي الخفيف لا تزال تنتظر مند أربعين يوما في المياه الدولية، وحالما تصل إدارة الشركة إلى اتفاق مع إدارة الجمارك سيتم تزويد المصفاة بشكل طبيعي وتعود إلى نشاطها العادي».