شهد قطاع التعدين والمحاجر نشاطاً قوياً في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، ما جعل توفير التمويل للمشروعات التي ينفذها القطاع تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهاز المصرفي في الدولة. وأظهرت إحصاءات للمصرف المركزي أن مشروعات قطاع التعدين والمحاجر حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.3 مليارات درهم خلال عام 2020، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الممنوحة للقطاع إلى مستوى 14.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 40.1%، مقارنة بإجمالي الرصيد التراكمي في الشهر ذاته من عام 2019. وتكمن أهمية قطاع التعدين والمحاجر في كونه يشكل رافداً رئيساً لعدد كبير من الصناعات التي تعتمد على مستخرجاته، والتي تشمل الخامات والمعادن الموجودة على سطح أو في باطن الأرض. ويعرف التعدين بأنه استخراج الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية بطرق تعدينية مختلفة، ونقلها إلى وحدات المعالجة، واستغلالها لإقامة صناعات تعدينية متنوّعة تسهم في إدامة نشاط الاقتصاد الوطني. ويتضح من خلال الأرقام، التي يوثقها المصرف المركزي، أن مؤشر حركة التسهيلات المالية المقدمة لقطاع التعدين في الإمارات شهد نسب نمو متصاعدة طوال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 11.8 مليار درهم في الربع الأول من العام، قبل أن يستقر عند 11.44 مليار درهم في الربع الثاني، نتيجة تسديد القطاع بعض الالتزامات المتربة عليه للجهاز المصرفي. وخلال الربع الثالث من عام 2020، عاد إجمالي التسهيلات للارتفاع الى مستوى 12.72 مليار درهم تقريباً، قبل أن يقفز إلى 14.94 مليار درهم في نهاية العام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App