قال رئيس النيابة الكلية إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمين بجلسة اليوم على خمسة متهمين على إثر ارتكابهم جنايات وجنح في واقعتين منفصلتين، تتراوح أعمارهم بين 16 الى 17 سنة وقت ارتكاب الواقعة، حيث قضت المحكمة بمعاقبهم بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت باستبدال العقوبة بأحد البرامج التأهيلية. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين الى المحاكمة الجنائية مستندة الى ما توصلت إليه التحقيقات من الأدلة القولية ومنها شهادة شهود الإثبات والأدلة الفنية المرفوعة من أدوات الجريمة وهي بصمات الأيدي والبصمة الوراثية (DNA) للمتهمين وتقارير مسرح الجريمة.  وقد تداولت القضيتان أمام المحكمة بحضور محامين مع المتهمين وأبدوا دفاعهم دفوعهم القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، الى ان أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان مراعية فيه الأعذار المخففة وحداثة سن المتهمين وقت ارتكاب الواقعة وذلك استهداءً بروح القانون الجديد والتماساً لمقاصده وأهدافه بالنسبة للطفل.  وكان النائب العام قد أصدر توجيهاً إلى أعضاء النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق مع المتهمين الذين تزيد أعمارهم على خمس عشرة وحتى ثماني عشرة سنة، وذلك بمعاملتهم جنائياً على هديٍ من أحكام القانون الجديد والتي روعيت فيها المصالح الفضلى للأطفال ونُظمت فيها معاملتهم جنائياً بشكل متكامل بما يتناسب مع أوضاعهم الشخصية والنفسية، كما وجه أعضاء النيابة بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحق العام أمام القضاء بأن يطلبوا من المحكمة الاستهداء في الاجراءات والاحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحية الجديد في شأن هذه الفئة العمرية. وبناء على ذلك التوجيه طلبت النيابة العامة بجلسة اليوم من المحكمة التفضل بأعمال حكم المادتين 70 و71 من قانون العقوبات واللتين تنصان على الظروف المخففة للعقاب والقضاء بعقوبة مخففة أو مصحوبة باستبدال العقوبة بعقوبة بديلة في حالة الحكم بالإدانة وذلك مراعاة لحداثة سن المتهمين وقت ارتكاب الواقعة. الجدير بالذكر أنه من ضمن البرامج التأهيلية المتوافقة مع حداثة سن المتهمين برامج تجويد وتحفيظ القرآن الكريم وبرنامج للتثقيف وزيادة الوعي الديني اللذان تشرف عليهما وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك برنامج تمام وبرنامج سامع اللذان تشرف عليهما وزارة الداخلية.