قضت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالبراءة والقضاء مجددا بتغريم المتهم القائم على إدارة إحدى مؤسسات تخليص المعاملات الحكومية ألف دينار عما أسند إليه من تهمة مزاولة نشاط تجاري وهو مهنة المحاماة من دون قيده في السجل التجاري.   وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا مفاده قيام إحدى مؤسسات تخليص المعاملات الحكومية بنشر إعلان على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيامه بتخليص جميع المعاملات الحكومية وتقديم طلبات جميع القضايا وحل مشاكل قضايا التنفيذ، وباستجواب القائم على إدارة المؤسسة أقر بصحة ذلك الإعلان وأنه يساعد الأفراد في حل أي مشاكل خاصة بمحاكم التنفيذ، وعليه فإن تلك الأعمال هي أعمال تتعلق بنشاط مهنة المحاماة، وقام بمزاولتها من دون أن يكون مرخصا له بذلك متجاوزا النشاط المحدد له في السجل التجاري، وقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.