الرباط 11 مارس 2021 (شينخوا) صادقت الحكومة المغربية اليوم (الخميس)، على مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي المخدرة خاصة بالنسبة للأغراض الطبية. وأوضح بيان للحكومة المغربية صدر عقب اجتماعها الأسبوعي، أن مشروع القانون المذكور "الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة"، يتوخى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. وأضاف البيان، والذي تلاه الناطق باسم الحكومة السعيد أمزازي، أن مشروع القانون المشار إليه، ينص على فتح المجال لمزارعي نبتة القنب الهندي، التي يصطلح عليها محليا بـ"الكيف" ويستخرج منها مخدر الشيرا، للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. ومن المقرر، وفق الدستور المغربي، أن يحال مشروع القانون عقب تصديق الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية". وتضيف المذكرة أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة. وأثار قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جدلا في البلاد بين مؤيد لتقنين هذه الزراعة على غرار باقي الزراعات الأخرى، ورافض متوجس من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.