في منطقة جبال الريف الأوسط الفقيرة في المغرب يأمل محمد المرابط، مزارع القنب الهندي، في أن يهدم مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة ما يسميه ”جدار الخوف“ المحيط بالمزارعين المحاصرين بين ثالوث الفقر ومهربي المخدرات والقانون. ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليًا للاستخدام الطبي والصناعي، ومن المرجح أن يصادق البرلمان عليه رغم وجود اختلافات بشأنه داخل أكبر حزب في الائتلاف الحاكم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف، التي شهدت اضطرابات وعُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود، بالإضافة إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني. غير أن مشروع القانون أثار جدلا وانقساما في الرأي بين مزارعي منطقة الريف الذين يخشون من أنه لن يجدي نفعا في معالجة التراجع المستمر منذ سنوات في دخلهم أو مساعدتهم في التخلص مما يعتبرونه ”سراحًا مؤقتًا“. فبعضهم يريد أن يسمح القانون باستخدام القنب، الذي يسميه العامة محليا الكيف، لأغراض ترفيهية من خلال الاستمرار في تحويله إلى مادة مربحة أكثر وهي الحشيش، ويريد آخرون زراعته أو تطويره لأغراض طبية أو صناعية تقتصر على منطقتهم فقط. وقال المرابط، متحدثا من قمة جبل تطل على حقول قنب أعلى قرية كتامة: ”ضجرنا من الخوف والسرية، نريد حياة كريمة“. ويعيش زهاء مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي كنشاط اقتصادي رئيسي في شمال المغرب، ويُزرع علانية ويتم تدخينه هناك منذ أجيال بعد خلطه مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة متصلة بأوعية فخارية يعرف محليا باسم ”السبسي“. وفي قرية في ضواحي كتامة تُسمع أصوات كقرع الطبل لعمال يضربون أوراق القنب ويغربلونها في مناخل من قماش ناعم قبل معالجتها وتحويلها إلى حشيش، بينما يحرث مزارع الأرض باستخدام بغال. وبينما يقف على مقربة من كوخ مسقوف بحديد صدئ قال المزارع: ”جربنا زراعة الحبوب لكن الطقس والإنتاج لم يكفيا للعيش، القنب هو كل ما ينمو هنا“. وتقول وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003 بعد حملات الحكومة، مضيفة أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.