دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكرت وزارة الخارجية البحرينية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في المملكة وقالت إنه تضمن "ادعاءات كاذبة" و"مغالطات" واستند إلى مصادر "مناوئة وغير نزيهة"، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين الخميس. وجاء في رد الخارجية على البيان الأوروبي إنها أعربت عن "بالغ استنكارها، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادًا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة". واستغربت المنامة "من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة". وأبدت الوزارة البحرينية "أسفها الشديد لتغاضي القرار، بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة. كما أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني"، حسب قولها. وأكدت المنامة على "أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكوناً وطنيًا أساسياً، وأن مملكة البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة"، حسب قولها. وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن "أبواب مملكة البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن، خاصة أن المملكة حققت مكتسبات حقوقية عديدة جديرة بالإشادة والاقتداء، في ظل مجتمع منفتح ومتسامح، يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات"، على حد تعبيرها. وكان قد انتقد البرلمان الأوروبي وضع حقوق الإنسان في البحرين مشيرا إلى أنه بعد 10 سنوات على الاحتجاجات التي شهدتها المنامة، لا تزال تشهد المملكة أوضاع متردية لحقوق الإنسان، وذكر البرلمان الأوروبي أن الاعتقالات التعسفية مستمرة وأن السلطات البحرينية مازالت تطبق عقوبة الإعدام ولفتت إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمحاكمة والمضايقة، وهو ما تنفيه المنامة.