(مكة) - جدة أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، أن من أبرز مهام مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة بجدة ، تسهيل الإجراءات بين القطاعين الحكومي والخاص ، ودفع عجلة التنمية في المنطقة ، بجانب استثمار عقول أبناء الوطن لإستثمار الثروات الوطنية ، ما يحقق رفعة الوطن وتقدمه. وأشار سموه خلال افتتاحه اليوم للموقع الجديد للمركز , وترؤسه اجتماع الهيئة الاستشارية لمركز التكامل التنموي ، إلى أن المركز أستقطب عدداً من الكفاءات ، لافتا النظر إلى أن المجال مفتوح لاستغلال أوقات الشباب ، وتهيئة فرص العمل لهم ، وتشجيع الفرص الاقتصادية في المنطقة ومحافظاتها. واستعرض الأمير خالد الفيصل ، فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي ،التي جاءت تحقيقا لرغبة وطموح صاحب المبادرة ،سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي أعلن عن إنشاء المركز وتشكيل هيئته الإستشارية ، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي ، بالاضافة إلى تحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الـ 4 المقبلة ، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. مما يذكر أن مركز التكامل التنموي يهدف إلى مواكبة إحتياجات التنمية في المنطقة ، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وسيضطلع المركز بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة ، في مراقبة آلية العمل في المشاريع ، وضمان سير تنفيذها ، وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفا ، فيما ستتولى غرفة إتصال تضم مندوبين من كافة الجهات ذات العلاقة ، مهمة التنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل وإتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري ، وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشروعات مع الأخذ في الإعتبار الجودة في التنفيذ. وسيعمل المركز على تهيئة الفرص الإستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية ، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له ، فيما تتولى لجان خاصة مهمة إستقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات تمثل القطاع الحكومي ، والقطاع الأهلي ، ثم تطرح للدراسة ضمن إختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز ، التي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية ، فيما يتم تحويل المبادرات المجدية إلى اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية اللتان تتوليان تحويلها للجهات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. وسيتم الدفع بـ 17 مشروع تنموي ضخم للنهوض بالمنطقة وكافة محافظاتها ، ومتابعة الخطة الزمنية للعمل ، إضافة إلى تذليل كافة العقبات التي قد تقف عائقا أمام الإنجاز ، بجانب دراسة المشاريع المتأخرة ، والمتعثرة وتحويلها إلى مشاريع نشطة . وسيعمل المركز جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارة المساعدة للتنمية ، ومجلس المنطقة ، لرفع مستوى الخدمات والعمل على تطوير المنطقة إجتماعياً وإقتصاديا وعمرانيا ، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الوقوف على إحتياجات المنطقة المدرجة في خطة التنمية العشرية ، وتحديد المشاريع النافعة حسب أولوياتها ، ما يحقق التنمية التي تضمنتها إستراتيجيتها التنموية الرامية في الأساس إلى بناء الإنسان وتنمية المكان.