أوضح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن من أبرز مهام مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة بجدة، تسهيل الإجراءات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنمية في المنطقة، بجانب استثمار عقول أبناء الوطن لاستثمار الثروات الوطنية، ما يحقق رفعة الوطن وتقدمه. وأشار خلال افتتاحه أمس للموقع الجديد للمركز وترؤسه اجتماع الهيئة الاستشارية لمركز التكامل التنموي، إلى أن المركز استقطب عددا من الكفاءات، لافتا النظر إلى أن المجال مفتوح لاستغلال أوقات الشباب، وتهيئة فرص العمل لهم، وتشجيع الفرص الاقتصادية في المنطقة ومحافظاتها. واستعرض الأمير خالد الفيصل فكرة تأسيس مركز التكامل التنموي، التي جاءت تحقيقا لرغبة وطموح صاحب المبادرة، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي أعلن إنشاء المركز وتشكيل هيئته الاستشارية، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة إلى تحفيز القطاعين على المساهمة في البناء والتطوير خلال العام الحالي والسنوات الأربعة المقبلة، التي تمثل الحقبة الزمنية المتبقية من الخطة العشرية التنموية في منطقة مكة المكرمة. مما يذكر أن مركز التكامل التنموي يهدف إلى مواكبة احتياجات التنمية في المنطقة، وعمل القطاعين الحكومي والأهلي كفريق واحد لتطوير المرافق العامة والبنى التحتية وتبني المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع والفائدة على أبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها. وسيضطلع المركز بدور بارز ورئيس خلال الفترة المقبلة، في مراقبة آلية العمل في المشاريع، وضمان سير تنفيذها، وفق جداولها الزمنية المعتمدة والمعلنة سلفا، فيما ستتولى غرفة اتصال تضم مندوبين من كل الجهات ذات العلاقة، مهمة التنسيق وتذليل العقبات، التي قد تواجه التنفيذ وتعيق العمل واتخاذ القرارات المناسبة والحاسمة حيالها بشكل فوري، وفق آلية محددة تضمن تسريع وتيرة العمل في المشروعات مع الأخذ في الاعتبار الجودة في التنفيذ. وسيعمل المركز على تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لاستقطاب القطاع الخاص لتفعيل الشراكة الحقيقية، ووضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة والمتأخرة وإنجازها وفق البرامج الزمنية المعدة لها سلفا ووضع الحلول المبدئية للمشاريع، التي قد تعترضها بعض المعوقات وتحول دون سير وتيرة العمل فيها كما هو مخطط له، فيما تتولى لجان خاصة مهمة استقبال المبادرات والمشاريع من عدة جهات تمثل القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز، التي ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، فيما يتم تحويل المبادرات المجدية إلى اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية اللتين تتوليان تحويلها للجهات الحكومية، ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ. وسيتم الدفع بـ17 مشروعا تنمويا ضخما للنهوض بالمنطقة وكل محافظاتها، ومتابعة الخطة الزمنية للعمل، إضافة إلى تذليل كل العقبات التي قد تقف عائقا أمام الإنجاز، بجانب دراسة المشاريع المتأخرة، والمتعثرة وتحويلها إلى مشاريع نشطة. وسيعمل المركز جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، ومجلس المنطقة، لرفع مستوى الخدمات والعمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصاديا وعمرانيا، وتنمية الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الوقوف على احتياجات المنطقة المدرجة في خطة التنمية العشرية، وتحديد المشاريع النافعة، حسب أولوياتها، ما يحقق التنمية التي تضمنتها استراتيجيتها التنموية الرامية في الأساس إلى بناء الإنسان وتنمية المكان.