بدأت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور الأحد عملية عسكرية ضد الحوثيين في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء مدعومة مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي، بعد إعلانها عدم المشاركة في أي مفاوضات حتى يعلن الحوثيون اعترافهم بالقرار الدولي 2216. شنت القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، وبدعم من التحالف العربي، الأحد حملة عسكرية ضد المقاتلين الحوثيين في محافظة مأرب شرق صنعاء، فيما تراجعت إلى حد كبير الآمال في محادثات سلام مع اشتراط الرئاسة اليمنية إقرارا كاملا بالقرار 2216 من قبل الحوثيين. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات يمنية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي أطلقت حملة واسعة ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المحافظة الإستراتيجية، تدعمها فيها مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي. وذكر مصدر عسكري أن هذه الحملة هي الأوسع والأعنف ضد الحوثيين منذ بدء العمليات العسكرية في محافظة مأرب في آب/أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن القوات الموالية تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لقصف مواقع المتمردين في الجفينة والفاو وذات الراء، في شمال غرب مأرب كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتعتبر السيطرة عليها بغاية الأهمية تمهيدا لمعركة صنعاء. للمزيد: عاصفة الحزم.. هل تغير التعزيزات الخليجية المعادلة اليمنية؟ وقد أكد المتحدث باسم قوات التحالف أحمد العسيري في اتصال مع قناة الجزيرة انطلاق العملية التي قال إنها تتم في بدايتها ولديها جدول زمني محدد مشيرا إلى أنها تسير وفق ما خطط لها وبنتائج إن شاء الله مبشرة. وشدد العسيري على أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو الهدف من العمليات وهو الحل الشامل والجذري للقضية اليمنية. كما اعتبر أن الوقت مناسب للمتمردين لتحكيم العقل والتوقف عن العمليات العسكرية العبثية والعودة إلى طاولة الحوار. من جانبها، ذكرت مصادر عسكرية أن حوالي 12 ألف جندي يمني من الجيش الوطني الموالي لهادي، شاركوا في وقت سابق الأحد في عرض عسكري بمنطقة العبر. رئاسة المنفى تتراجع عن المفاوضات ويأتي ذلك بعد أن طالبت الرئاسة اليمنية المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام أعلنت عنها الأمم المتحدة. وقالت الرئاسة في المنفى في بيان نشر ليل السبت الأحد إنها قررت عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط. وأكد البيان الذي صدر بعد اجتماع بين هادي ونائبه خالد بحاح، رفض تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنوا اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه. ويشكل هذا الموقف تراجعا عن إعلان الحكومة اليمنيية في المنفى مساء الخميس مشاركتها في مفاوضات السلام التي أعلن عنها وسيط الأمم المتحدة لليمن، وكان من المتوقع أن تعقد في مسقط. وقد اشترطت حكومة هادي حينذاك أن تقتصر المفاوضات على البحث في تطبيق القرار رقم 2216. وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين لصالح من المناطق التي سيطروا عليها منذ العام الماضي. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الخميس عن مفاوضات سلام جديدة الأسبوع القادم في المنطقة، ستشمل خصوصا السعي إلى وقف إطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي. وأوضح أن هذه المفاوضات تهدف أيضا إلى وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216، مشيدا بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) المشاركة في هذه المفاوضات. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 13/09/2015