أعربت فعاليات شعبية وسياسية وحقوقية عن استنكارها الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الموجه ضد مملكة البحرين الذي تضمن ادعاءات مغرضة وكاذبة ومغالطات لا تمت إلـى الواقع بصلة، بهدف تشويه سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين أن القرار يخالف الأعراف البرلمانية الدولية، ويعد تدخلا سافرًا في القضاء البحريني العادل والنزيه الذي يوفرُّ كلَّ الحقوق والضمانات لأي شخص يخضع للمحاكمات، مع إتاحة كل درجات التقاضي، في محاكمات علنية يهاجمها البرلمان الأوروبي، من دون علم أو معرفة سوى تحقيق مصلحة دولٍ وأشخاص دأبوا على معاداة مملكة البحرين. وأكد أعضاء بمجلس النواب أن غطاء حقوق الإنسان بات أداة لتحقيق أهداف الدول المعادية لمملكة البحرين وحقوق الإنسان، بهدف التدخل في الشؤون الداخلية، وإنقاذ الإرهابيين المحكومين، في خطوة مخالفة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. بدورها طالبت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي بضرورة التواصل مع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في البحرين التي تعمل بكل صدق في نقل حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة. في الوقت نفسه أعرب المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار البرلمان الأوروبي، مشيرين إلى أن المملكة سطَّرت ملحمةً إنسانيةً رائدة في مجال حقوق الإنسان في مواجهة فيروس كورونا. من جانبه أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن استنكاره ورفضه قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مستندة في ذلك على مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيدا بما أحرزته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها. (التفاصيل ص6و7)