استنكرت فعاليات شعبية وخليجية وعربية قرار البرلمان الأوروبي المعادي لمملكة البحرين الذي تضمّن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة.وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف عن رفضه للقرار، داعيًا إلى الالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات، والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة، معتبرًا إصدار مثل هذا القرار دون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم تجاوزًا لجميع الأعراف والأصول، ومن شأنه أن يُفقد القرار مصداقيته، داعيًا إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.واعتبر عدد كبير من النواب والشوريين أن البيان الأوروبي يُخالف الأعراف البرلمانية الدولية، ويُعد تدخلاً سافرًا في القضاء البحريني العادل والنزيه.وجدّد مجلس النواب، في بيان وقّعه أعضاء المجلس، الدعوات الرسمية التي وجّهتها رئيس مجلس النواب للبرلمان الأوروبي وأعضائه لزيارة مملكة البحرين، والاطلاع عن قرب على الوضع الحقوقي البحريني، وما يشهده من تقدّم وتطوّر، والعمل معًا لحماية وصون حقوق الإنسان كقيمة حضارية أساسية في المجتمعات مصانة دستوريًا وقانونيًا، وفقًا للمبادئ والمواثيق الدولية.