الجزائر - هتف آلاف من متظاهري الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية الجمعة رفضا للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرى تحديد موعدها في 12 يونيو/حزيران. وانطلق حشد المتظاهرين من شارع ديدوش مراد، الشريان الرئيسي في وسط العاصمة، باتجاه مركز البريد الرئيسي الذي بات يشكّل نقطة تجمع رمزية للمتظاهرين. وانضمت إليه بعد صلاة الجمعة حشود أخرى. وقال التاجر الخمسيني محمد "ما زال النظام نفسه قائما. لن نصوت في 12 يونيو (حزيران)". واستأنف متظاهرو الحراك الشعبي مسيراتهم الأسبوعية، كلّ يوم جمعة، منذ إحياء الذكرى الثانية للتحرك في 22 فبراير/شباط. وكانت تحركاتهم توقفت على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد. وبينما ظلّت التجمعات العامة محظورة بسبب الأزمة الوبائية، تظاهر محتجون أيضا في مدن وهران (غرب) وتيزي وزو وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق). وأشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى تسجيل عمليات توقيف خلال التظاهرات. ولفتت إلى تعرض العديد من الصحافيين وناشطي الحراك لاعتداءات عنيفة من قبل مجموعة من "البلطجية". كما تعرض صحافيون آخرون لهجوم من قبل متظاهرين، من بينهم فريق من قناة فرانس 24 التلفزيونية الدولية. وليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها المتظاهرون عن عداوة تجاه صحافيين متهمين بالتحيز لصالح النظام. كما يتهم البعض صحافيين عاملين في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلو دولة تعتبر حليفا للسلطة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 يونيو/حزيران. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اعتبر أن قرار حلّ المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات مبكرة، يأتي استجابة لمطالب الحراك الاحتجاجي. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "اتركونا نشيّد ما تسببتم أنتم في تهديمه" و"الأجندة الانتخابية لا تحل الأزمة السياسية". وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة الـ108 للحراك" في إشارة لكونها امتدادا للحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مسيرات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعدة ولايات جزائرية، الجمعة. وتلك الولايات هي بجاية وتيزي وزو وبومرداس والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، إضافة إلى قسنطينة وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق)، ووهران (غرب). وفي 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون "لتهدئة الشارع". ودفع الحراك، الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان 2019، فيما تولى تبون الرئاسة، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.