أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي لا يعبر عن واقع التطور الحقوقي الذي يرصده المركز بشكل مستمر ويتسم بالتطوير وآخرها توجه وزارة الداخلية للسجون المفتوحة، ما يؤكد الاهتمام الحكومي بدعم حقوق الإنسان في كثير من الجوانب وتطوير التشريعات بالتعاون بين الحكومة والمجلس التشريعي بالبحرين وضمان الحريات الأساسية وهذا ما يشهده العالم وما ترصده جهات حقوق الإنسان محلياً وعالمياً. وشدد مركز المنامة لحقوق الإنسان على لسان رئيس المركز المحامية دينا عبدالرحمن اللظي على أنها لم تتلق أي طلب أو استفسار حول وضع حقوق الإنسان في البحرين لكي يتخذ البرلمان الأوروبي أي قرار، ما يعني أن هذا التوجه سياسي من الدرجة الأولى وليس له أي اتصال بحقوق الإنسان، والتدخل في شؤون البحرين يعتبر سافراً وخاصة فيما يتعلق بالقضاء البحريني النزيه ومحاكماته العلنية التي يمكن من خلالها معرفة مستوى الإجراءات المتقدمة التي تقوم بها البحرين في الجانب القضائي والأمني والحقوقي. وذكرت اللظي أن التركيز على هذا الملف في هذا التوقيت وسبقه تقرير تلفزيوني في قناة الجزيرة يعكس مدى التآمر ضد البحرين وسبق ذلك المملكة العربية السعودية من خلال تقرير الاستخبارات الأمريكية وجميعها تحمل نفس الرابط، والدليل على ذلك عدم إصدار أي تقرير حول المستوى المتدني والمأساوي لحقوق الإنسان في دولة قطر وإيران، ما لا يعطي أي تحرك مشبوه من الدكاكين الحقوقية والمأجورين أي اعتبار لدى البحرين أو غيرها.