أبلغت أميركا حلفاءها في التحالف الدولي ضد «داعش» نيتها إبقاء قواتها العسكرية لـ«مدة مفتوحة» في شمال شرقي سوريا، في وقت دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى عقد مؤتمر لوزراء خارجية التحالف في 30 الشهر الجاري بعد تراجعه (بلينكن) عن المشاركة في مؤتمر بروكسل في اليوم نفسه، المخصص لدعم العملية السياسية في سوريا وتقديم وعود بتمويل مساعدات إنسانية. وعدّ دبلوماسيون موقف الوزير الأميركي مؤشراً إلى أولويات إدارة الرئيس جو بايدن في سوريا، بالتركيز على الهزيمة الكاملة لـ«داعش» وتقديم مساعدات وتنفيذ القرار 2254، مشيرين إلى أن إدارة بايدن تقوم بمراجعة سياستها في سوريا بإشراف مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماغورك، إضافةً إلى قيام مؤسسات بمراجعة آثار العقوبات على مواجهة الدول لـ«كورونا» والوضع الإنساني. ويعتقد دبلوماسيون أن هذا سيكون له أثر في سرعة إصدار قوائم جديدة من العقوبات، من دون أن يعني ذلك تغيير «قانون قيصر» المقر من الكونغرس الذي يسعى بعض أعضائه لفرض عقوبات إضافية. ووافق الجانب الأميركي مبدئياً على إصدار بيان رباعي مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا في الساعات المقبلة، يتضمن مبادئ الموقف السياسي المشترك بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية في 15 الشهر الجاري، الأمر الذي سيقوم به الاتحاد الأوروبي أيضاً بإصدار بيان باسم الدول الأعضاء، تضمنت مسودته عناصر بينها أنه لا مشاركة في إعمار سوريا «قبل تقدم جوهري في العملية السياسية»، وأن «أي انتخابات سورية لا تجري وفق القرار 2254، لن تكون سبباً لتطبيع العلاقات مع دمشق»، إضافة إلى القول إن «جذور الأزمة» التي كانت سبباً للشرارة في 2011 لا تزال قائمة. وركزت هولندا وكندا في بيان أمس، على «المحاسبة والمساءلة».... المزيد