حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.كما حمّلت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولا مبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى إخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس. وقالت “إن سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم”. كما أدانت إقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين ضد عائلة فلسطينية مكونة من 8 أفراد في مسافر يطا، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته. وقالت الخارجية “من المفارقات أنه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للأرض الفلسطينية، تأتي بعض الدول لتتساءل: لماذا نبقي البند السابع على أجندة مجلس حقوق الإنسان؟”. وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. ورحبت بقدوم كافة لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعها الاحتلال من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.