كتب - محروس رسلان: يبدأ المجلس الأعلى للتعليم في العام الدراسي الجاري 2015/ 2016م تطبيق نظام جديد لتقييم طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر بنظام الفصلين الدراسيين، بنسبة 50% لكل فصل، باستثناء طلاب الصفين السادس والتاسع، حيث تمّ توزيع نسبهما بواقع 40% للفصل الأول، و60% للفصل الثاني. وحدّدت سياسة تقييم طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر التي أصدرتها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في أغسطس الماضي، وحصلت الراية على نسخة منها، آليةَ توزيع الدرجات على اختبارات طلاب الصفوف من الرابع إلى الحادي. ووفقًا لنظام التقييم بالسياسة الجديدة، يتمّ تقييم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر بالمدارس النهارية في كل فصل دراسي عبر تخصيص 15% من الـ50% المخصصة للفصل الدراسي الواحد لاختبار منتصف الفصل الدراسي، وهو اختبار تحريري شفهي عملي، حسب طبيعة كل مادة في المقرر المحدد، ويجرى بأسئلة موحدة على مستوى الصف الدراسي بالمدرسة، كما يتم تخصيص 5% لأعمال الفصل والتي يعود تقديرها لمدرس المادة حسب متابعته لنشاط الطالب وفعاليته من حيث التقييمات القصيرة وتأدية الواجبات المنزلية والتجاوب مع المدرس داخل الصف، والانضباط داخل الصف والسلوك والمواظبة والنشاط المنهجي، بينما تمّ تخصيص 30% من إجمالي درجة الفصل الدراسي الواحد لاختبار نهاية الفصل، وهو اختبار تحريري شفهي عملي حسب طبيعة كل مادة ويجرى بأسئلة موحدة على مستوى الصف الدراسي بالمدرسة في مقررات الفصل الدراسي الواحد. ووفق نظام التقييم الجديد، سيتم تقسيم العام الدراسي إلى فصلين وستضع المدارس اختبارين في كل فصل دراسي، منتصف ونهاية، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر وفقًا لجدول المواصفات المرسل إليها من هيئة التقييم باستثناء الاختبار الوطني لكل من الصفين السادس والتاسع فقط (نهاية الفصل الدراسي الثاني) والذي ستقوم بوضعه هيئة التقييم. وسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذين الصفين اختبارًا وطنيًا موحدًا على مستوى جميع المدارس في مواد (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) لقياس المعارف والمهارات التي تضمنتها معايير المناهج، والتطور الحاصل في المهارات والكفايات التعليمية التي اكتسبها الطلبة في تلك المواد. ويهدف الاختبار الوطني إلى دعم وتوجيه وتعزيز عملية تعلم الطلبة وفقًا لقدراتهم، وبما يوفر معلومات دقيقة عن مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة ورفع مستوى أدائهم، وتحديد نوعية الخطط العلاجية التي يحتاجونها في الصفوف اللاحقة لضمان اكتساب المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. وسيراعي هذا الاختبار الوطني خصائص الفئة العمرية للطلبة في هذين الصفين، وستقيس أسئلته (بنسبة 50%) ما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، بينما ستقيس الـ 50% الأخرى من الأسئلة ما حققه الطالب من مهارات على مدى سنوات دراسته؛ لإعطاء صورة واقعية عن مستواه الفعلي في نهاية الصفين السادس والتاسع. هيئة التقييم تعقد لقاءً تنويريًا مع أصحاب التراخيص توزيع سياسة التقييم الجديدة على أولياء الأمور قريبًا عقدت هيئة التقييم صباح أمس بفندق شرق لقاءً تنويريًا مع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ومديري ومديرات المدارس الخاصة، بشأن سياسات التقييم الجديدة التي أعلنتها هيئة التقييم. حضره السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة وعدد من قيادات هيئة التقييم، وحضور كثيف من أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس الخاصة. وبعد ترحيبه بالحضور استعرض مدير هيئة التقييم السياسات الجديدة الخاصة بتقييم الطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وأشار إلى أن هيئة التقييم أعدت عددًا من الأدلة التعريفية لتلك السياسات والتي سيتم طباعتها وتوزيعها قريبًا على أولياء أمور الطلبة؛ لإعطائهم رؤية واضحة عن تلك السياسات، وللتعريف بكافة تفاصيل سياسة التقييم الجديدة. وأكّد السيد خالد الحرقان خلال كلمة وجهها لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس الخاصة في بداية الاجتماع أن هيئة التقييم كانت حريصة على أن تكون سياسات التقييم الجديدة للطلاب واضحة تمامًا، وأن هذا اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى الإجابة عن كافة الاستفسارات التي يمكن طرحها من قبلهم والاستفادة من آرائهم، مؤكدًا أهمية قيامهم بدورهم في شرح تلك السياسة لأولياء أمور الطلبة؛ خاصة ما يتعلق منها بأحكام الغياب، وكيفية توزيع الدرجات على الفصلين الدراسيين للعام الدراسي، مشيرًا إلى أن تقييم تلك السياسات الجديدة سيتضح من خلال تطبيقها على الميدان المدرسي وما سيرد من تغذية راجعة بشأن تطبيق بنود تلك السياسات التي تراعي مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم الدراسي. وعلى مدى قرابة ساعتين ونصف قام كل من مدير هيئة التقييم ومدير مكتب تقييم الطلبة بالإجابة عن أسئلة أصحاب التراخيص والمديرين حول سياسات التقييم الجديدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، قد اعتمد مؤخرًا سياسات التقييم الجديدة، كما تم توجيهها للمدارس عقب اعتماده لها؛ للبدء في تطبيقها اعتبارًا من هذا العام الدراسي الجديد. الاختبارات الوطنية لـ3 صفوف..وفي 4 موادّ فقط تمّ في النظام الجديد قصر الاختبارات الوطنية على 3 صفوف فقط هي، الثالث والسادس والتاسع، ويتمّ إجراؤها نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتخصيص 40% لها من إجمالي درجات الطالب، كما تم قصرها على 4 مواد فقط، هي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات للصفين السادس والتاسع، و3 مواد فقط للصف الثالث، هي: "اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية". وقرّر المجلس أن يتم توزيع درجات المواد للصفوف الثالث والسادس والتاسع بنسبة 40% من الدرجة الكلية للفصل الدراسي الأول و60% للفصل الدراسي الثاني، حيث تمّ تخصيص 60% من درجات الطالب للاختبارات الثلاثة والتقييمات البنائية التي تجريها المدارس، بينما تم تخصيص 40% للاختبارات الوطنية "اختبار نهاية العام" التي تضعها وتشرف عليها هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم. وسيؤدي طلاب الصفوف الثالث والسادس والتاسع 4 اختبارات، ثلاثة تضعها المدارس وفقًا لجدول مواصفات هيئة التقييم واختبار وطني نهائي، حيث سيتم تخصيص 15 % من الدرجات للاختبار الأول وهو اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول، و20% للاختبار الثاني، وهو اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول مع تخصيص 5% للتقييم البنائي بإجمالي 40% من الدرجة الكلية للطالب، بينما تقرر تخصيص نسبة 60% للفصل الدراسي الثاني موزعة على الاختبار الثالث وهو اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني، وتضعه المدارس وله نسبة 15% من إجمالي الدرجات مع تخصيص 5% للتقييم البنائي ما يعني 20% من إجمالي درجات الطالب. أما الاختبار الرابع فهو الاختبار الوطني النهائي "اختبار نهاية العام" وتم تخصيص 40% له من إجمالي درجات الطالب، وسيتم مراعاة تخصيص نصف أسئلة الاختبار لقياس تحصيل الطالب، ونصفها الآخر لقياس مهارات التفكير لدى الطالب وذلك عند بناء الاختبار. تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة نصت سياسة التقييم الجديدة على أن الطالب الكفيف أو المصاب بإصابة تؤدي إلى عجزه عن الكتابة باليد التي اعتاد الكتابة بها، له الحق في الاختبار بمرافق، خلافًا لحالات الإصابة الأخرى، حيث تدرس كل حالة على حدة. ويعفى بحسب السياسة الجديدة الطالب الذي يعاني صعوبة في النطق من الاختبارات الشفهية، وتحسب درجة المادة على الاختبار التحريري. ويعفى الطالب الذي يؤدّي الاختبار بمرافق من الإجابة عن الأسئلة وأجزاء الأسئلة المتعلقة بالرسم والإملاء وتصحح باقي أسئلة المادة طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة وتستخرج له درجة اعتبارية للمادة بواقع 100%. ويعفى الطالب العاجز بصفة دائمة عن استخدام جهاز الحاسب الآلي من تأدية اختبارات مادة (تكنولوجيا المعلومات ) ويكتب له في خانة درجة المادة كلمة (معفى)؛ على أن تثبت الإصابة أو العجز بتقرير طبي معتمد من الجهات الطبية الحكومية المختصة. نظام تقييم طلاب الصفوف الثلاثة الأولى قرّر المجلس الأعلى للتعليم الإبقاء على نظام التقييم المستمر لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية بنفس الإجراءات التي كانت متبعة، على أن يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الابتدائي اختبارًا وطنيًا موحدًا على مستوى جميع المدارس في مواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات". وسيتم توزيع الدرجات للصفين الأول والثاني بنسبة 50% لكل فصل دراسي، بينما سيتم تخصيص 40% للفصل الدراسي الأول و60% للفصل الثاني لطلبة الصف الثالث موزعة وفقًا لما تمّ بيانه سابقًا. تفعيل القرار الوزاري الخاص بالغياب وبالنسبة للغياب تلتزم سياسة التقييم الجديدة بتطبيق القرار الوزاري بحرمان الطالب الذي يتغيب (بدون عذر مقبول) عن أيام التمدرس خلال العام الدراسي يحرم من دخول اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة الغياب (بدون عذر مقبول) سبعة أيام تمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارًا من بداية العام الدراسي. وأيضًا قضت بحرمان الطالب من دخول اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة الغياب (بدون عذر مقبول) عشرة أيام تمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارًا من بداية العام الدراسي، وبحرمانه من دخول اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة الغياب (بدون عذر مقبول) ثلاثة عشر يومًا من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارًا من بداية العام الدراسي. ونصت السياسة على حرمان الطالب من دخول اختبار الدور الأول (جميع المواد) إذا تجاوزت مدة الغياب (بدون عذر مقبول) خمسة عشر يومًا من أيام التمدرس (متصلة أو غير متصلة) اعتبارًا من بداية العام الدراسي، ويسمح له بدخول اختبار الدور الثاني بواقع 100% من النهاية العظمى للمواد (منهاج الفصلين الدراسيين). وأكّدت السياسة أنه يناط تقدير الأعذار بصاحب ترخيص المدرسة، وأن العذر يكون مقبولاً في حالات المرض ويثبت بشهادة طبية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، والحوادث الطارئة والظروف القهرية التي لا يمكن دفعها، والمهمات الرسمية المؤيدة بشهادة من جهة العمل.