أعلن حزب العدل أنه تابع البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وهو البيان الذي أثار جدلًا واسعًا نظرًا لتبنيه الاتهامات التي أثارتها منظمات بعينها.وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن حقوق الإنسان ليست وسيلة لتبادل الاتهامات وإنما يجب أن يتم تناولها في إطار الحوار والنقاش وتدعيم قنوات الاتصال.وتابع : من الموضوعية الإشارة إلى ما تم تحقيقه على مستويات عديدة في مختلف أنواع حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والمدنية، التي كان منها تدعيم تمثيل المرأة في مختلف السلطات بنسبٍ غير مسبوقة وزيادة مساحات الشباب والتوسع في برامج الرعاية الاجتماعية. وشدد حزب العدل على موقفه من أن الحديث عن الأوضاع الحقوقية يصبح ذا جدوى عندما يقوم على الحوار والنقاش والإنصات لمختلف الأطراف بما يضمن عدم تبني نظرة أحادية ويصل بالحوار إلى نتائج محددة وقابلة للتنفيذ والقياس، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة والظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التى تمر بها.واختتم: بالإشارة إلى خصوصية الحالة المصرية، فإن ما مرت به مصر من تعرّض لمخطكات إرهابية فقد على اثارها المئات من ابناء الشعب والجيش والشرطة حياتهم فداء لوطنهم، كان له تأثير على حساسية التعامل مع العديد من الملفات؛ إلا أن ذلك لا ينفي الإصلاحات الحقوقية التي تمت في السنوات الأخيرة رغم ما مرت به الدولة من أزمات، وفي نفس الوقت نؤكد على اهمية الإسراع في استكمال منظومة الإصلاحات الحقوقية التي تم تبنيها باجندة وتوجه مصرى خالص للتأكيد على أن مصر على المسار الصحيح الذي بدأته منذ كانت من اولى الدول التي  صدقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.