استنكر نواب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن تدخلاً غير مبرر وغير مسؤول في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وتشكيكًا لا يمكن لأحد القبول به فيما يخص الوضع الحقوقي بمملكة البحرين، ونزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، مؤكدين أن القرار افتقد إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه البلاد.وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد على أن مملكة البحرين لا تنتظر أي توجيه أو قرار أو أي ملاحظة تتعلق بحقوق الإنسان وبخاصة إذا كانت مسيسة وداعمة للإرهاب باسم الحقوق التي بالأساس هي عقوق لحقوق الإنسان وتدمير لمبادئه ومفاهيمه لمصالح لا تخدم الإنسانية ولا تحافظ على حقه بالعيش بأمان.وأكد زايد على أن المملكة دولة مؤسسات وقانون ولا تنتظر من البرلمان الأوروبي أن تكون بموقع التوجيه سيما في شؤون محلية وقضائية تسير وفق قوانين وتشريعات يتم تطويرها بشكل مستمر من خلال الحرية والديمقراطية التي ينعم بها كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين.ولفت زايد إلى أن البحرين وبقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تمكنت من التفوق على كثير من الدول في مؤشرات العدالة والحرية والإصلاح في مختلف المجالات وآخرها نظام السجون المفتوحة وسبقها العقوبات البديلة والتي لم يتم تطبيقها في كثير من الدول ومنها دول أوروبية وإذا أرادوا التعلم من تجربة البحرين في حقوق الإنسان فالأبواب مفتوحة للجميع.وقال زايد: ‏«نحن ملتزمون بحقوق الإنسان وعلى البرلمان الأوروبي أن يراجع حساباته، وإننا في البحرين نلتزم بحرية التعبير ويوجد لدينا حوالي 2000 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كلها تصب في الحرية والتعبير وحقوق الإنسان و ‏لن نلتفت إلى هذه القرارات المجحفة ولن تعيقنا عن المواصلة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أعطى حقوق الانسان أولوية قصوى».من جانبه أشار النائب محمد بوحمود إلى أن ما تضمنه هذا القرار من أكاذيب وافتراءات هو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما يمثل تجنيًا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في هذا المجال، وتجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج السامي للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان وما زال محل إشادة واسعة من قبل المواطنين والمجتمع الدولي، والدول الأوروبية.وأكد بوحمود على أن أمن مملكة البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني، وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، وأن مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وماضية قدمًا في تنفيذ القانون والعمل في إطاره وترسيخ نهج الإصلاح والعدالة، وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.وأعرب النائب علي إسحاقي عن استنكاره الشديد من تجاهل البرلمان الأوروبي للمسيرة الحقوقية البحرينية الرائدة، معبرًا عن أسفه لقرار البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي الرائد في مملكة البحرين.وأكد النائب إسحاقي على أن البرلمان الأوروبي لم يتوخَّ الموضوعية، حيث اعتمد على مصادر مغلوطة وأجندات معادية تبطن الشر للمملكة وأهلها، وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار داخل البحرين.وأضاف إسحاقي أن الصورة الحقوقية البحرينية التي يعمد البرلمان الأوروبي على رسمها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تنتهجه المملكة، حيث يتمتع الجميع في مملكة البحرين بكامل الحقوق من بسط للحريات والديمقراطية وصون حقوق المواطنين وحرياتهم الدينية، معلنًا شجبه بشدة محاولة تشويه هذه الحقيقة التي لا يمكن لأي بحريني أصيل إنكارها.