في إطار استكمالها مناقشة «العفو الشامل»، المقدم من النائبين الصالح والقطان، وجهت «التشريعية» الدعوة إلى الرومي والعلي لحضور اجتماعها غداً، لإبداء الرأي الحكومي. وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، لحضور اجتماعها، غدا، الذي تستكمل فيه مناقشة الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من النائبين د. هشام الصالح، ود. علي القطان، إذ تنتظر اللجنة الرأي الحكومي في الاقتراح، قبل إنجاز تقريرها بشأنه، بحسب ما أعلنت في اجتماعها الأخير. أما في البند التالي فستناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م، المقدم من النواب مهند الساير، ومهلهل المضف، ود. حسن جوهر، ود. خالد العنزي، والصيفي الصيفي، والمحال بصفة الاستعجال، كما ستناقش الاقتراح الآخر بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم (4) من القانون ذاته المقدم من النائب د. هشام الصالح. ثم تناقش "التشريعية" الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، المقدم من النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، ود. حمد المطر، والمحال بصفة الاستعجال، والاقتراح الآخر المقدم من النائب مرزوق الخليفة، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المقدم من النواب يوسف الفضالة، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ود. بدر الملا، ود. حمد روح الدين، والمحال بصفة الاستعجال. وتنتقل اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، والمقدم من النائب فايز الجمهور، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (60) مكرر إلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المقدم من النائب مبارك العرو. وفي البند الأخير تناقش "التشريعية" الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المقدم من النائب مبارك العرو، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، المقدم من النواب د. عبدالعزيز الصقعبي، وبدر الحميدي، ومهلهل المضف، ود. حمد المطر، وأسامة الشاهين، والمحال بصفة الاستعجال.