تكشف تعليقات السياسيين الروس - خصوصاً من المعارضة - على التحركات العسكرية لبلادهم في سورية أخيراً، اقتناعاً بأن الكرملين اتخذ قراراً بالتصعيد و «قلب الطاولة» في وجه الغرب، على رغم إصرار موسكو رسمياً على إنكار المعطيات المتزايدة في شأن تدخلها العسكري المباشر في سورية. وبين الانتقاد والسخرية من تأكيد موسكو تارة أنها ملتزمة دعم الجيش السوري في «مكافحة الإرهاب»، ومن حديثها تارة أخرى تتحدث عن تنشيط إرسال مساعدات إنسانية إلى سورية، تبرز كلمات رئيس حزب «يابلوكا» الليبرالي سيرغي ميتروخين الذي ذكّر بأن روسيا أرسلت يوماً إلى كوبا شحنات «مساعدات إنسانية» كادت أن تتسبب في انزلاق العالم إلى مواجهة نووية. ثمة اقتناع بأن «الكرملين لا يقول كل الحقيقة للشعب الروسي»، وبأن «الكائنات الخضراء اللون» وفق التسمية التي أطلقها الأوكرانيون على القوات الروسية التي تنفي موسكو وجودها في بلادهم، «ظهرت الآن في سورية لتكرر السيناريو ذاته»، كما يقول الرئيس الأوكراني بيترو بيروشينكو، علماً أن التسمية التي غدت متداولة كثيراً خلال أزمة أوكرانيا، تشير بنوعٍ من التهكُّم إلى المخلوقات الفضائية الغامضة التي تُنسج حول ظهورها واختفائها قصصٌ كثيرة. ولكن، خلف السخرية والمحاولات الكثيرة لتحليل أبعاد الحدث السوري - الروسي، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها. فكل التحركات الروسية خلال السنوات الأخيرة، استندت إلى منهج واحد قوامه التمرد على محاولات عزل روسيا وتطويقها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، والانتقال من الدفاع إلى استراتيجية الهجوم. هذا المسار رسم ملامحه الأولى الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه الناري أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ عام 2007، ووجد تطبيقاته العملية في العقيدة العسكرية الروسية التي خضعت لتعديلين منذ ذلك الحين، أخذاً في الاعتبار التحديات الجديدة التي برزت أمام روسيا. بين عامي 2007 و2015، حصلت تطورات كثيرة كرست المسار الجديد لموسكو، منذ الحرب الجورجية 2008، واقتطاع إقليمَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، و «تأديب» الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الذي تجرأ على الخروج عن طاعة الكرملين... إلى أوكرانيا عام 2014 حيث تكرر السيناريو ذاته. وفي الحالين أثبت بوتين أنه مستعد لخطوات عملية لتطبيق رؤيته المستندة إلى تفكيك «حزام الأزمات» المحيط بروسيا، والذي يستخدمه الغرب لتطويقها وإضعافها، ومنع توسيع الحلف الأطلسي على حدودها. وهذا ما نصّت عليه حرفياً تقريباً العقيدة العسكرية الروسية في نسختها المعدلة عام 2010. ركيزة المعادلة التي فرضتها موسكو، هي نقل الأزمة إلى داخل «معسكر الأعداء». فالحلف الأطلسي لن يقبل بانضمام بلدان تعاني نزعات انفصالية وحروباً داخلية مثل جورجيا أو أوكرانيا، إلى عضويته، وفي ذلك رسالة واضحة إلى مولدافيا المجاورة التي تحتضن بؤرة توتر قابلة للانفجار في إقليم برودنوستروفيه الانفصالي، وكذلك إلى بلدان حوض البلطيق التي تضم جاليات كبيرة روسية، شدّدت العقيدة العسكرية على أن حماية مصالحها مسؤولية روسيا. لكن موسكو التي فوجئت بـ «الربيع العربي» وتطوراته المتسارعة والدموية، اضطرت إلى إدخال تعديل على عقيدتها نهاية العام الماضي، يراعي ضرورة «مواجهة بؤر التوتر في العالم»، و «استخدام القوة العسكرية خارج إطار مجلس الأمن في مناطق مختلفة». هكذا منحت الوثيقة الرئيس الروسي حق استخدام قوات خارج الحدود، لضمان مصالح بلاده. بعبارة أخرى، كما يقول بعضهم، فإن روسيا التي لم تتقن فن استخدام القوة الناعمة، وضعت استراتيجيتها الدفاعية على أساس التدخل الخشن لضمان مصالحها، خصوصاً أن التكلفة ليست باهظة، فالدم الذي يسيل ليس روسياً.