أكد الدكتور ظافر العاني رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي رفضه التام واستنكاره الشديد للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة، مضيفًا أنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دولة تقع خارج نطاقها الإقليمي.وقال "العاني" أن إصدار هذا القرار على هذا النحو دون التواصل المسبق مع السلطات المختصة في مملكة البحرين، للتحقق مما تضمنه من مزاعم وأكاذيب وافتراءات، يعكس النوايا الخبيثة وراء إصداره، وأن الهدف منه هو تشويه سمعة المملكة، خاصة أن القرار تجاهل كافة الجهود التي قامت بها مملكة البحرين والإنجازات التي حققتها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.وشدد على أن الدول الأوروبية ذاتها ليست بعيدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، على نحو ما تعكسه سياساتها تجاه اللاجئين والأقليات في المجتمعات الأوروبية، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى التركيز على هذه القضايا التي تدخل في نطاق ولايته واختصاصاته، بدلًا من إقحام نفسه في مواقف غير مسئولة تمثل تجاوزًا غير مقبول وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.وأكد "العاني" أن تركيز البرلمان الأوروبي على انتقاد حقوق الإنسان في الدول العربية دون وجود أي مسوغات قانونية أو سياسية تعطيه الحق في ذلك، وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى، بما فيها دول أوروبية، يكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها دائمًا بشأن احترامه لحقوق الإنسان، مضيفًا أن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي مع ملف حقوق الإنسان، تؤكد أنه اختار لغة المصالح على حساب المبادئ التي تفرض عليه النأي التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.وطالب "العاني" البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه في هذا الشأن، واحترام قواعد العمل البرلماني المتعارف عليها دوليًا، والتوقف التام والفوري عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.