اودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14354 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء أمور طالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كفر الشيخ.وذلك أثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم ٧ يوليو الماضي، بمدرسة أحمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 على خلفية اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، وهو الامر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019/2020 واعتبارهن راسبات.واستند دفاع عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته احكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها القرار من وقائع لا تنتجها أوراق الدعوي.كما استند إلى أن قرار إدانة الطالبات بالغش قام على أدلة مشكوك في صحتها ودلالتها، فضلا عن أن تلك الأدلة جاءت متناقضة الأساس مفرغة من ثبات اليقين بما يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور باعتبار ان تلك القرينة التي تلازم الإنسان ولاتنفك عنه ودفع أيضا ببطلان التحقيقات التي تمت مع الطالبات، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات وبطلان القرار المطعون فيه لاهدارها لمبدء تحقيق دفاع الطالبات المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.وأوضح عبدالسلام أن ما تعرض له الطالبت داخل اللجنة هو تحرش لفظي وجسدي من قبل مشرفات الأمن اللاتي قمن بتفتيش الطالبات داخل اللجنة لمدة ساعة ونصف، على فترات متعاقبة، وتحسسهن مواضع العورة والعفة لدي الطالبات بما يخالف كافة الأعراف والتقاليد الاجتماعية وأحكام القانون.تابع: تفتيشهن تم بطريقة انتهكت آدميتهن، ومخالفة لكافة الأعراف والتقاليد المجتمعية من قبل مسئولي الامن داخل اللجنة.وانتهي تقرير هيئة المفوضين بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه، لأن ما نسب إلى الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد على وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات، وما اذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية أم بعدها.ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفاءها لاهم العناصر الجوهرية لاركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة، ولهذا يكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لاحكام القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مشروع لمخالفته لاحكام القانون وانتهي التقرير إلى المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبات بمادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020 وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه والتي من اخصها اعتبار الطالبة ناجحات في تلك المادة بالدرجات الفعلية اللتي حصلن عليها كاملة وتمكينهن من اللحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب مع درجاتهن وفق تنسيق العام الماضي مع إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوي.