أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا بالرأي القانوني في ٥٠ طعنا كان قد تقدم  بهم  المحامي بالنقض عمرو عبد السلام نيابة عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، ضد وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ. صدر التقرير بعد مرور ما يقرب من عام ونصف من إصدار قرارا بإلغاء امتحانات جميع طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري ورسوبهم، وانتهاء المواعيد القانونية للطعن علي القرار حيث لم يتمكن  الـ50 طالبا عقب  صدور قرار وزير التربية والتعليم بأداء امتحاناتهم عام 2019 من الطعن عليه، وانتهت المواعيد القانونية لإلغاء القرار.وانتهى قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بقبول كافة الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه .كما انتهى أيضا إلى إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوى وذلك إستنادا لدفاع محامي الطلاب بأن القرار قد صدر منعدما منذ ميلاده لمخالفته مبدأ المشروعية، وانعدام ركن السبب في القرار المطعون عليه وانتزاع النتيجة التي انتهي إليها من أصول لا تنتجها أوراق الدعوي قانونيا أو ماديا. واكد عمرو عبدالسلام المحامي أن  القرار المنعدم يتجرد من قوته القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدوره ومن ثم لا يتحصن ضد الإلغاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه خلال الـ٦٠  يوما، ويجوز لأصحاب الشأن الطعن عليه في أي وقت جدير بالذكر  أن محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ  عام 2019 سبق لها وأن  قضت برفض كافة طعون الطلاب وأيدت قرار وزير التربية والتعليم برسوبهم.