أكدت وزارة العدل الاميركية امام المحكمة الفدرالية في واشنطن، ان هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الالكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية. وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت الى المحكمة خلال الاسبوع الحالي "لا شك في ان وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون اشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها ان تفعل ذلك حتى اذا استخدمت احد خوادم الوزارة". وصدرت هذه المذكرة ا، ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم "جوديشال ووتش" في القضاء للاطلاع على الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013. وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية. وقد صرحت انها ارسلت وتلقت أكثر من ستين ألف رسالة الكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة لذلك قامت بمحوها. ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة أشهر، لمعرفة ما اذا كان ذلك ألحق ضررا بأمن المعلومات الحكومية السرية. وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق الى البيت الابيض، اعترفت كلينتون خلال الاسبوع الحالي بانها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير اي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها. وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها الى القضاء "ليس هناك اساس قانوني حرية المعلومات (...) لاصدار امر الى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الالكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة او اي موظف فدرالي حالي او سابق، او باتخاذ اجراءات بهذا الهدف". وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون، ان "الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا اساس لها". واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية ان "كل ما نطلبه هو ان تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الالكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية". وكانت كلينتون قدمت الثلاثاء الماضي اعتذارا على استخدامها بريدا الكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ"؛ وذلك بعد ان اثرت هذه القضية على شعبيتها وأضرت بحملتها الانتخابية.