نشرت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، دفعة جديدة تضم نحو 5500 صفحة إضافية من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها واستقبلتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، لكنها لم تكشف عن معظم مراسلاتها بحلول نهاية العام. وقالت وزارة الخارجية، إنها تكشف عن تلك الرسائل «قبل انتهاء الأعمال عشية العام الجديد، سعيًا من الحكومة نحو الوفاء بالموعد النهائي من دون معلومات كاملة تجعل من السهل البحث في تلك الوثائق». وذكرت وزارة الخارجية في بيان: «لقد عملنا بجد للاقتراب من الهدف قدر المستطاع، لكن مع العدد الكبير للوثائق والعطلة المقررة لم نتمكن من الوفاء بالهدف هذا الشهر». وأضافت: «لتضييق الفجوة، ستقوم وزارة الخارجية بنشر آخر لرسائل البريد الإلكتروني للوزيرة السابقة كلينتون في وقت ما خلال الأسبوع المقبل». وذكرت الوزارة، أن «1274 رسالة بريد إلكتروني لكلينتون صُنفت بأثر رجعي على أنها محظورة منذ أن بدأت الوزارة فحصها تمهيدًا لنشرها على الجمهور. واعتبرت اثنتان من تلك الرسائل في الدرجة الثانية من السرية، وهو تصنيف ينطبق على المعلومات التي قد تتسبب في أضرار فادحة للأمن القومي الأميركي إذا ما نُشرت للعلن. ومعظم رسائل البريد الإلكتروني هذه صُنِّفت على أنها (محظورة)، وهي أدنى درجات السرية». وكانت محكمة قد أمرت الوزارة بالإفراج عن 82 في المائة من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون بحلول نهاية 2015 وقد بدأت الوزارة في نشر تلك الرسائل علنًا في مايو (أيار) بعدما تم الكشف عن أن كلينتون استخدمت بريدًا إلكترونيًا خاصًا بدلاً من الحساب الحكومي لإرسال البريد الإلكتروني أثناء عملها وزيرة للخارجية. وقالت كلينتون، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة 2016، إن استخدام بريد إلكتروني خاص كان «خطأ»، وذلك فيما أصبحت تلك القضية عائقًا في حملتها الانتخابية، حيث أثارت تساؤلات تتعلق بالشفافية والأمن الفني والتعامل مع بريد إلكتروني حساس يتعلق بالهجوم المميت الذي تم تنفيذه في 2012 على مجمع دبلوماسي أميركي في مدينة بنغازي الليبية. وما زالت مسألة استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية تطارد حملتها الانتخابية، حيث يذكّر هذا الأمر الناخبين بالفضائح والسرية التي عانى منها زوجها بيل كلينتون كثيرًا خلال السنوات التي قضاها في البيت الأبيض في الفترة من 1993 إلى 2001. ويعد أرشيف رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون أثناء عملها وزيرة للخارجية والمؤلف من 55 ألف صفحة محلاً لعدة دعاوى قضائية تطالب بالإفراج عنها في ظل قوانين السجلات المفتوحة في الولايات المتحدة.