توقع تقرير صادر عن شركة "جدوى للاستثمار"، ألا تقدم السعودية على خفض إنتاجها النفطي بعد ارتفاعه خلال الفترة منذ بداية العام حتى يوليو 2015، بنسبة 4 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، ليصل إلى 10.2 مليون برميل في اليوم. واعتبر التقرير أنه حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري في عام 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء (أوبك) ستؤدي كذلك إلى بقاء متوسط إنتاج المملكة عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً. ورجح التقرير، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3.2 في المائة و2.3 في المائة لعامي 2015 و2016، على التوالي، حيث توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3.4 في المائة عام 2015، مقارنة بنسبة نمو عند 1.5 في المائة عام 2014. كما أشار إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، متراجعاً من نسبة نمو عند 5.8 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2014، وذلك نتيجة تدني الحالة المزاجية للمستثمرين بسبب عدم اليقين إزاء السياسة المالية، إلا أنه سيبقى مدعوماً بفضل التزام الحكومة، الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين. كما توقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق، ما سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي قصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين بشأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد. وعدل التقرير من توقعات سابقة حول عجز الميزانية لعامي 2015 – 2016، حيث تم رفعهما إلى 403 مليارات ريال (16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) و302 مليار ريال (11.6 في المائة من الناتج الإجمالي)، على التوالي. لكنه اعتبر أن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية سيساعد على تحقيق تحسن متواصل في مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة، أما الإيرادات غير النفطية، فيتوقع أن تزداد من 131 مليار ريال عام 2014 إلى 134 مليارا عام 2015. وبخصوص عام 2016، يتوقع التقرير حدوث انتعاش في الإيرادات النفطية لتصل إلى 549 مليار ريال، كما يتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع لتبلغ 140 مليار ريال، نتيجة لميل الحكومة إلى سياسة أكثر حصافة فيما يتعلق بجهودها لزيادة الإيرادات من مختلف الموارد المتاحة. أما التضخم في المملكة، فقد أوضح التقرير أنه بقي منخفضاً حتى اللحظة من العام، رغم قوة الطلب المحلي، حيث بقيت معدلات التضخم منخفضة باستمرار عن متوسطها لخمس سنوات منذ بداية العام، فيما أرجع ذلك إلى ضعف الضغوط التضخمية المستوردة، وسيساعد هذا الضعف على المحافظة على التضخم عند مستوى معتدل طيلة الفترة المتبقية من عام 2015، حيث توقع أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2015 ككل 2.1 في المائة.