توقع تقرير اقتصادي، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي "الحقيقي" للمملكة نمواً في عام 2016م قدره 2.3 في المائة، محققاً انخفاضاً عن نسبة النمو مقارنة بعام 2015، الذي كان قد سجل نموا قدره 3.3 في المائة. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار البترول في السوق العالمية الذي يقدر متوسطه بـ 43 دولارا للبرميل خلال عام 2016 وفقا لتقديرات البنك الدولي في منتصف العام. وتوقع التقرير الصادر عن غرفة الرياض وأعده "مركز دراية للدراسات والمعلومات"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة بارتفاع طفيف مقارنة بمساهمته في عام 2015 البالغ 3.7 في المائة، فيما توقع تسجيل القطاع الحكومي نموّا بنحو 2.4 في المائة عام 2016، بانخفاض عن نموه عام 2015 الذي سجل فيه نسبة 3.3 في المائة. كما توقع انخفاض نمو القطاع النفطي في عام 2016 بمعدل يقدر بنحو 0.9 في المائة مقارنة بنموه بمعدل 1.7 في المائة في عام 2015، أمّا للقطاع غير النفطي، فيتوقع أن ينمو بمعدل 3.3 في المائة للعام 2016م. وبالنسبة إلى الدين العام للمملكة، توقع التقرير أن يسجل ارتفاعاً قدره 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، بينما كان 5.6 في المائة في عام 2015. وأوضح التقرير، أن المملكة اتجهت إلى تبني مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال عام 2015، وواصلت هذه الإصلاحات خلال العام الحالي 2016 وتركزت حول إحداث تغييرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة، بهدف تقويتها وتعزيز استدامتها، ومن أبرز هذه الإصلاحات إجراء تعديلات في وسائل الدعم المقدمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإعادة تسعيرها اقتصادياً، والتدرج في تطبيقها خلال خمس سنوات. وأشار إلى أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الحكومية وفقاً لأولويات التنمية، ومتابعة الإنفاق على هذه المشاريع عبر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع الذي أنشئ خلال موازنة العام الحالي 2016، وتضمنت الإصلاحات كذلك ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتابع التقرير، أن الإصلاحات شملت كذلك تبني التركيز على سياسات الخصخصة من خلال طرح مجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى مراجعة وتقييم سياسة الدعم الحكومي بما فيه المنتجات البترولية، والمياه، والكهرباء، وإعادة تسعيرها بالتدرج خلال خمس سنوات، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبق أن أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد رصد التقرير استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي سياستها الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما رصد حفاظ المؤسسة على استقرار سعر صرف الريال كأساس للاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ على معدل الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 في المائة، وعلى الودائع الادخارية عند معدل 4 في المائة. وحول تطور ودائع مؤسسة النقد في المصارف الأجنبية، ذكر التقرير أن الوزن النسبي لهذه الودائع بلغ في فبراير للعام 2016 نحو 22 في المائة مقارنة بنحو 15 في المائة في فبراير عام 2015، كما انخفض الوزن النسبي لاستثمارات المؤسسة بالأوراق المالية في الخارج إلى 64.7 في المائة من إجمالي موجوداتها في عام 2016 عنه للعام 2015 الذي بلغ ما نسبته 74.6 في المائة.