تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي أقرته كونه مناسبة وطنية في 15 مارس من كل عام، بهدف توعية كل فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على مجتمع الدولة ككل. وتصدر الاهتمام بالطفل الإماراتي أولويات الدولة، التي تعد نموذجاً عالمياً فريداً في رعاية الأطفال وتوفير المناخ الاجتماعي والصحي والثقافي اللازم لهم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. كما أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية- دائماً- ما تؤكد سموها أنه بفضل جهود هؤلاء القادة المخلصين أصبحت الإمارات دولة رائدة في تأكيد أهمية رعاية الأطفال في مسيرة الوطن، وتحقيق التنمية البشرية الناجحة في كل أرجاء المجتمع. مناسبة مهمة ويعد يوم الطفل الإماراتي مناسبة مهمة وتتويجاً لرؤية القيادة الحكيمة ولتوجيهاتها المخلصة في سبيل رعاية الطفولة، والتأكيد دوماً أن تربية الأطفال والاهتمام بهم وحماية حقوقهم في التعليم الجيد ومشاركتهم في اتخاذ القرارات والحياة الكريمة والنمو في بيئة صالحة، تأتي على رأس كل الأولويات في مجتمع الإمارات. وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعلن في فبراير 2020 عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي، بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع مناطق الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوة بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، وتتراوح أعمارهم بين (10 و16 عاماً)، ويهدف إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية وتعريف الأطفال بحقوقهم، وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل «وديمة» والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل. مجلس استشاري وسبق إنشاء برلمان الطفل الإماراتي، المجلس الاستشاري للأطفال في عام 2019، الذي وجهت به سمو «أم الإمارات»، والذي يعد خطوة متقدمة، بهدف إيجاد منصة يستطيع بها الأطفال التعبير عما يجول في خواطرهم بكل حرية، ما يعزز المشاركة الحقيقية للأطفال في دعم التنمية المستدامة، وفي اتخاذ القرار، ما يحقق الهدف الرابع، الذي جاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات، وكذلك الحق في التعبير الذي جاء ضمن قانون «وديمة» واتفاقية حقوق الطفل الدولية، كما أن مثل تلك المجالس تجعل من الأطفال أصحاب رأي وتمكنهم من طرح أفكارهم، التي تناسب مراحلهم السنية، ما يعد خير استثمار في المستقبل. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App