بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس تطبيق نسب التوطين المعدلة في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفقا لحجم المنشأة ونطاقها، والتي تضمنت زيادة نسبتها 3%، وذلك بحسب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.ووفق الجدول المرفق بالقرار، فقد تشابهت نسب التوطين من المنشآت المتوسطة فئة (ب) حتى العملاقة، فيما ظهرت اختلافات بسيطة في المنشأت الصغيرة فئة (ب) في نطاقات الأخضر المتوسط والمرتفع والبلاتيني. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار يأتي حرصا على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات.وأشارت إلى أن القرار يتماشى مع تلك التي أصدرتها الوزارة لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته، وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، ويحظى بتوافر عديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وتوفير فرص مستدامة للمواطنين، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر.