رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج «نطاقات»، بنسبة 3% وفقا لحجم المنشأة ونطاقها، فيما سيبدأ تطبيق القرار مطلع شعبان المقبل.جاء ذلك وفقا لقرار أصدره أمس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بزيادتها بنسبة 3% وفقا لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من غرة شعبان 1442. ويأتي هذا القرار حرصا على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات، وتماشيا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وخلق فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر، والتي تأتي جميعها متكاملة، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة، ويتصف باستقراره، حيث يحظى بتوفر عدد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.