ثمن النالئب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة، توجيه الرئيس السيسي للبنك المركزي وقيامه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، مؤكدا أن الرئيس السيسي أثبت دائما أنه يمتلك نظرة مستقبلية ثاقبة لبناء الدولة المصرية .وأشار نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن الإهتمام بمحدودي الدخل في عهد الرئيس السيسي غير مسبوق، موضحا أن الدولة حرصت دائما على توفير وطرح وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأخرى من أجل توفير حياة كريمة لهم.وأكد نظير على أن طرح قروض طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 سنة، يعمل على تيسير حصول الأسر محدودة الدخل على هذه الوحدات السكنية ، لافتا إلى أن برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعها غيرت حياة محدودي الدخل للأفضل.جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، و جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، و مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسان راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادي العام للدولة.كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.