قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ «الوسط» أن «النواب لديهم توجه بطلب زيادة علاوة الغلاء وشمولها لجميع ارباب الاسر إذا رفضت الحكومة البطاقة التموينية أو لم توافق على زيادة مبالغ تعويضات رفع الدعم عن اللحوم». وأفاد قراطة «وضعنا تصورا مبدئيا لوضع معايير جديدة لعلاوة الغلاء، لتكون بمثابة التعويض عن رفع أسعار اللحوم، التي ستبدأ في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحيث تشمل 3 فئات، الأولى لمن يزيد دخلهم عن 1500 دينار، ويحصلون على 50 دينارا شهريا، والفئة الثانية لمن يتراوح دخلهم بين 1000 واقل من 1500 دينار، ويحصلون على 100 دينار، والفئة الأخيرة، لمن يقل دخلهم عن 1000 دينار ويحصلون على علاوة قدرها 150 دينارا». وأكمل «نحن الان قدمنا تصورنا بالنسبة الى البطاقة التموينية الى الحكومة، ولكنها لم ترد علينا إلى الآن بشأن هذا المقترح، ولكننا نريد أن نحدد موقفا واضحا في حال قررت المضي بموضوع التعويضات المالية، والمهم ألا تكون بالصورة والمبالغ التي تم الإعلان عنها سابقا». وختم قراطة «من غير الصحيح ان تكون المبالغ التي ستصرف كتعويض لرب الأسرة تقدر بـ5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار، هذه المبالغ الزهيدة مرفوضة وغير مقبولة من قبل النواب، وهي لا تعد تعويضا عادلا ومرضيا للمواطنين الذين سيتضررون بشدة جراء رفع أسعار اللحوم على الأجانب والمطاعم والشركات». يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجّه قبل يومين الجهاز المركزي للمعلومات إلى فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من يوم غدٍ الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وقال الشيخ خالد بن عبدالله آلخليفة أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، في إطار ما توافقت عليه الحكومة مع اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات خلال اجتماع مشترك بينهما مؤخراً خلص إلى المضي في تنفيذ الآلية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في التحويلات النقدية، إلا إذا توافق الجانبان على خلاف ذلك من بدائل أخرى يتقدم بها مجلس النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري».