تنتظر حكومة الوحدة الوطنية الليبية ملفات شائكة، لعل أبرزها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمال العام، وطالب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها، وذلك في خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرف في أموال الدولة.وهذا القرار الأول الذي يصدره الدبيبة منذ اعتماده رسميا من قبل البرلمان الأربعاء الماضي، وطلب فيه من رؤساء مجالس إدارة جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، إيقاف حركة حساباتهم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، باستثناء ما يتعلق بصروفات الباب الأول من الميزانية.وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الدبيبة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان؛ لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.كما وجه رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد 19 في عهد الحكومة الماضية، متعهدا بإطلاق حملة بروح جديدة.وقال الدبيبة في افتتاح «المؤتمر الوطني لجائحة كورونا» في طرابلس: إن الشعب مستاء جدا من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة هذا المرض وأنا أولهم.وأضاف الدبيبة: لقد صرفنا مبالغ ضخمة جدا واليوم اللقاح لم يصل بعد، لا بد من توفير اللقاح بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن لأننا تأخرنا كثيرا.وسجلت ليبيا رسميا حتى السبت 143 ألفا و671 إصابة بكوفيد 19 بينها 2348 وفاة، منذ بدء الجائحة في البلاد البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.من جهة أخرى عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطا رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي، أمس، اجتماعا جديدا في مدينة سرت وسط ليبيا، لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب: إن الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين، سيبحث إتمام التنسيق بين اللجان الأمنية فيما يخص فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت أمام حركة النقل، وكذلك الوقوف على آخر مراحل نزع الألغام، إلى جانب متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين.وأضاف المحجوب في تصريح لـ«العربية. نت»، أن اللقاءات ستبحث أيضا استكمال تفاهمات جنيف التي تم التوقيع عليها، وأبرزها ملف إجلاء المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية، وهو أحد الملفات التي لا تزال تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس، ويهدد استمراره سلامة المرحلة الانتقالية في ليبيا.